مراقبون: الحكومة تبيع الوهم للمواطن الذي ينتظر الراتب والخدمات
إقتصاد - Monday 14 May 2018 الساعة 06:59 pm
عدن، نيوزيمن، تقرير خاص:
لم يشهد المواطن اليمني منذ العام 2012 أية مشاريع تنموية قامت بها الحكومات المتعاقبة، وكل ما كان بوسع هذه الحكومات هو تعطيل البرنامج الاستثماري الذي توّلد عن الكثير من التحديات الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن الحكومة لا تتوانى عن الإعلان عن افتتاح وتدشين مشاريع خلال زيارتها للمحافظات، في وقتٍ لم تقدر على تقديم الخدمات الأساسية، وأشاروا إلى أن هذه المشاريع جميعها بتمويل خارجي من دولة الإمارات والكويت ودول ومنظمات أخرى، إلا أنها تُصر على بيع الوهم للمواطن الذي ضاق ذرعاً بممارسات الحكومة اللامسؤولة.
وأضافوا: "وفي ظل الحرب بدت الأوضاع أكثر قتامة، حيث تُظهر الحكومة نفسها ضعيفة وغير قادرة على التعاطي مع الأوضاع وتوفير الحلول الناجعة بل إنها تمارس دور المخادع لتبيع الوهم للمواطن".
وقال مهتمون في الوقت الذي يتطلب من حكومة هادي تقديم أنموذج في المناطق المحررة لتكون حافزاً لبقية المدن للتحرر من ميليشيا الحوثي يتفاجأ المواطن بأن الحكومة لم تستطع توفير الخدمات الأساسية.
ويقول الباحث الاقتصادي عبدالعزيز فؤاد: "ثمة الاعيب وأكاذيب تمارسها الحكومة إزاء المواطن الذي ينتظر منها تحسين واقعه المعيشي والحصول على الخدمات التي تغيب عنه منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
وأضاف: من هذه الألاعيب ما تعلن عنه الحكومة من مشاريع ووضع حجر الأساس لمشاريع لا تمتلك كُلفتها، وإنما تقوم بذلك اعتقاداً منها بأنه مخدر موضعي، في حين أن المواطن لا يريد منها مشاريع أكثر من إعادة الاستقرار إلى حياته والحصول على الخدمات الأساسية والراتب الشهري.
وأوضح فؤاد بأن الحكومة عندما تتحدث عن مشاريع فهي ممولة من قِبل دولة الإمارات وبعض المنظمات ولا علاقة للحكومة بذلك، فهي عاجزة عن توفير الموارد لمثل هذه المشاريع خاصة المرتبطة بالبنية التحتية".
ويشكو المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتغيب عنها بقية الخدمات التي تعجز الحكومة عن توفيرها، كما أنها لم تحافظ حتى على ما تبقى من خدمات وتعلن عن افتتاح مشاريع، كما أن جميع المرافق الخدمية التي تعمل في المحافظات المحررة هي بدعم خارجي.
المواطنون يحلمون بحكومة تعمل من أجلهم
ينتظر المواطن اليمني الكثير من الحكومة على مستوى الخدمات الأساسية وتحسين وضعه المعيشي الذي بات متدهوراً للغاية.
وفي الوقت الذي ينتظر المواطن بارقة أمل بتحسين واقعه المعيشي تبرز الحكومة نفسها للعامة بأنها لا تكترث لما يحدث للمواطن، ولم تُقدم أية سياسات من شأنها أن تخلق الأمل عند الناس بأن ثمة حكومة تعمل من أجلهم.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد -أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن- إن مطالب الناس كبيرة وينبغي على الحكومة في هذه الحالة أن تمارس السياسة التي تعطي أملا للناس، لكن عليها قبل كل شيء أن تصارح الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الخطيرة والمخيفة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قد أعلن خلال الأسابيع الماضية، عن افتتاح وتدشين العمل بمشاريع في محافظتي حضرموت وسقطرى في قطاعات الطرق والإسكان والمياه.
ويؤكد يوسف أن الوقت ليس مناسباً الآن في البدء بمشروعات البنية التحتية، ولا في بناء الجامعات من خلال الاعتماد على الموارد العامة.
وأضاف الخبير الاقتصادي: "في حال توفرت موارد ومصادر خارجية مضمونة لهذه المشروعات يمكن القيام بذلك، وفي حال لم تتوفر مثل هذه الموارد، فإن أولوياتنا يجب أن تنصب لتوفير الرواتب الشهرية لموظفي الدولة.
ونصح سعيد الحكومة، ومن خلال وزاراتها المختلفة إلى أن تسعى وبشكل فعال للتواصل والتخاطب مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية المقرضة تقليدياً لليمن، والتي كانت قد التزمت قبل الحرب بتنفيذ مشروعات في البنية التحتية بعضها جرى تحديدها وتخصيصها أن تنفذ ما التزمت به لليمن، فضلاً عن أن الناس تنتظر أن يقوم الأشقاء بإعادة بناء البنية التحتية التي تسببت بها
الحرب".
وعن الأولويات التي يتوجب على الحكومة القيام بها يقول الخبير الاقتصادي يوسف سعيد إن أولوية الحكومة وأي حكومة في ظل هذه الظروف أن تتخذ كافة الإجراءات وتفعيل كل الأدوات التي تؤمن استدامة تدفق الموارد العامة إلى الخزينة العامة، ولو بحدها الأدنى من أجل أن تتمكن من مواصلة دفع رواتب موظفي الدولة وتدعيم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، وهي أولوية
يجب أن لا تعلو عليها أية أولويات أخرى.
ويؤكد الخبير الاقتصادي بالقول: "ما لم فإن خيار طبع النقود ومن مصادر تضخمية سيبقى هو الخيار المتاح لتوفير رواتب الناس كمستحقات حتمية، والأخذ بهذا الاتجاه سهل، لكن معروفة آثاره وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وفي المقدمة منها تدهور قيمة النقود الوطنية، واستمرار تراجع المستوى المعيشي للناس".
