مليشيا الحوثي وصناعة قطاع خاص طفيلي
إقتصاد - Friday 06 July 2018 الساعة 08:52 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
يشكو التُجار والمستثمرون بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من التضييق والابتزاز المستمر الذي يقودهم إلى إيقاف أنشطتهم أو مغادرة البلد أُسوة بنظرائهم من رؤوس الأموال التي هاجرت إلى الخارج.
القطاع الخاص الحقيقي يترك مكانه للطفيليين هذا التضييق والابتزاز المُمارَس ضد رؤوس الأموال في الداخل اليمني من قبل ميليشيا الحوثي متعمداً وفقاً لمصدر في الهيئة العامة للاستثمار بصنعاء.
ويقول المصدر لـ"نيوز يمن": "ما تقوم به جماعة الحوثي يأتي وفق خطة مدروسة تُجبر التُجار والمستثمرين الذين لهم حصتهم في السوق على التخلي عن أنشطتهم وإيقافها لصالح تُجار ومستثمرين جُدد من بطانة هذه الجماعة التي تسيطر على مؤسسات الدولة وتمنحهم مزايا وتسهيلات تمكنهم من الاستحواذ على السوق، في حين تقوم بتضييق الخناق على التُجار والمستثمرين الأصليين من خلال فرض رسوم وضرائب تفوق المفترضة وبطرق غير قانونية، فضلاً عن الإتاوات المخالفة للقانون والمبالغ المفروضة لدعم أعمالهم العسكرية تحت مسمى المجهود الحربي، إلى جانب دفع جمارك بعد أن يتم دفعها في المنافذ، وفي المقابل يقوم الحوثيون بإعفاء تُجارها ومستثمريها من كل هذه الالتزامات غير القانونية التي ضيقت الخناق على رؤوس الأموال التي لا تنتمي للحوثيين".
تعطيل الشركات الحكومية لصالح تُجار الميليشيا
ويؤكد المصدر في الهيئة العامة للاستثمار أن مليشيا الحوثي عطلت الكثير من مؤسسات الدولة وعلى رأسها الشركات المملوكة للدولة كشركتي النفط والغاز والمؤسسة العامة للكهرباء لصالح أفراد تابعين لها ومنحتهم حق المتاجرة بسلع وخدمات ضرورية كالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء والتي سيجد المواطن نفسه مجبراً على الحصول عليها وبأغلى الأثمان كونها مرتبطة باستمرار الحياة.
أثرياء في زمن الحرب
تمكنت مليشيا الحوثي، بممارساتها غير القانونية، من تمزيق القطاع الخاص المتجذر في اليمن منذ عُقود لتصنع قطاعاً طفيلياً يقوم على حساب أسماء تجارية كبيرة لها إسهاماتها في العملية الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق، ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها "نيوز يمن" فإن الثلاث السنوات الأخيرة شهدت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تسجيل عددٍ كبير من الشركات التجارية وفي مختلف القطاعات والتي تتبع عناصر من ميليشيا الحوثي، وفي ظل سيطرة هذه المليشيا على الدولة استطاعت هذه الشركات الجديدة أن تحل مكان شركات تجارية لها اسمها ومكانتها في السوق اليمنية، خاصة أن هذه الشركات تحصل على التسهيلات الكبيرة، وفي المقابل يتم تضييق الخناق على الشركات القديمة التي لها حصتها في السوق من خلال الضرائب المبالغ فيها والجمارك المدفوعة أكثر من مرة والإتاوات وغيرها من المبالغ المالية غير القانونية لتوقف أنشطتها وتنسحب في النهاية لصالح الشركات الحوثية، ويتولد عن ذلك تسريح الآلاف من العاملين الذين ينضمون إلى رصيف البطالة.
غسيل الأموال أصبح ظاهرة
بدوره أحد خبراء الاقتصاد يقول لـ"نيوز يمن"، إن مليشيا الحوثي تمارس من خلال عناصر لها غسيل الأموال، حيث نلاحظ في ظل الفقر المدقع الذي يعيشه البلد ظهور مشاريع تجارية عملاقة كالمطاعم والمراكز التجارية المختلفة ومحطات بيع المشتقات النفطية التي تظهر بديكور فخم جداً لم يسبق للسوق اليمنية أن شهدت مثيلاً لها، فضلاً عن شركات الصرافة التي زادت بصورة ملفتة وجميعها تابعة لعناصر من الميليشيا، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بأسعار الصرف.
ميناء الحديدة في خدمة مليشيا الحوثي
في ذات السياق يقول الخبير الاقتصادي، سلطان الصغير، إن مليشيا الحوثي جيرت موانئ البحر الأحمر -ميناء الصليف، وميناء الحديدة- لخدمة أجندتها، من خلال دخول الأسلحة، وتدمر التجار الحقيقيين، والاستئثار بالموارد.
ويشير الصغير إلى أن مليشيا الحوثي تمارس الابتزاز على التجار وتتعمد تأخير بضائعهم، فيما تُقدم التسهيلات للتجار التابعين لها من أجل السيطرة على السوق، وبات ميناء الحديدة يقدم خدماته لتجار يتبعون المليشيا على حساب التجار الحقيقيين الذين يتم صناعة العقبات والعراقيل أمامهم.
