المليشيا والسطو على شركات الصرافة.. الإدارة بذهنية العصابة
إقتصاد - Sunday 08 July 2018 الساعة 11:34 am
مهدي العمراني، نيوزيمن، خاص:
للأسبوع الثاني على التوالي تواصل مليشيا الحوثي الكهنوتية نهب الأموال الخاصة، مستهدفة محلات الصرافة والحوالات النقدية والمراكز والمولات والمعارض التجارية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وشكّل قرار المليشيا بمنع تداول العملة الوطنية ( الجديدة) فئتي 1000 ريال و500 ريال، بعد أكثر من عام على السماح بتداولها، فرصة للمليشيا لممارسة المزيد من أعمال النهب والسطو على أموال الشركات الخاصة ورجال المال والأعمال، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والقيم والآداب الاجتماعية والتعاليم الدينية.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في سلطة المليشيا تعميما يمنع التجار والمستوردين، والمنتجين وتجار الجملة والمولات ومحطات المشتقات النفطية، والغاز، من التعامل والتداول بالطبعة الجديدة فئتي 1000 و 500 ريال، وألزم التعميم كافة التجار بإشهار قرار منع التعامل بالعملة الجديدة في لوحات بارزة على واجهات محالهم وأنشطتهم التجارية، وفي التعميم توعدت المليشيا باتخاذ إجراءات صارمة منها مصادرة وإتلاف أي مبالغ مالية يتم ضبطها متداولة من الفئتين المطبوعتين لدى حكومة روسيا والمقدرة بنحو 200مليار.
نهب 100 مليون من الكريمي
مصادر عاملة في شركة الكريمي للصرافة والحوالات النقدية كشفت لـ"نيوز يمن"، نهب مليشيا الحوثي لـ(100) مليون ريال، من ذات العملة كانت بحوزتها في عدد من فروعها المنتشرة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، ومنذ مطلع يونيو الجاري تنفذ مليشيا الحوثي حملات سطو مسلح ممنهجة على عشرات المراكز والمولات التجارية في صنعاء وضواحيها لنهب العملات الورقية الجديدة فئتي 1000 ريال و500 ريال دونما تعويض للمتضررين من هذه الإجراءات التعسفية.
70 مليوناً من العمقي
وذكر شهود عيان، أن 3 سيارات تقل عشرات المسلحين من عناصر المليشيا طوقوا فرعا لشركة العمقي واخوانه للصرافة في صنعاء، وأغلقوا المحل لساعات، قبل نهب قرابة (70) مليون ريال بذريعة تداول العملة الجديدة، وقال المحلل الاقتصادي، وجيه الروني، إن سلطة الحوثي ستعد أول سلطة تنهب أموال الناس بدلا من حمايتهم، مشيراً إلى عجزها عن توفير سيولة نقدية لصرف مرتبات الموظفين، وإلى تخبطها حينما توفرت سيولة نقدية من العملات الجديدة "قامت بمنع تداولها بعد انتشارها في ايدي المواطنين واستخدامها منذ أكثر من عام مضى".
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لـ"نيوز يمن"، فقد نهبت المليشيا 5 ملايين ريال من شركة النعمان للصرافة، ورفضت بعض شركات الصرافة الإدلاء بمعلومات تفصيلية حول عمليات السطو التي تعرضت لها منذ مطلع يونيو الجاري من قبل المليشيا الحوثية، وتقدر المبالغ المالية المنهوبة من شركات (سويد، الهتار، والعامري) بنحو عشرات الملايين من ذات العملة.
ارتباك وتخبط
واعتبر مراقبون وخبراء اقتصاد قرار منع تداول العملات الورقية الجديدة، قرارا اعتباطيا وغير مدروس، فهو يعاقب اغلب سكان اليمن جماعيا، ويعكس حالة من الارتباك والتخبط الذي تعيشه المليشيا، واعتبر الخبير الاقتصادي وجيه الروني القرار يعبر عن "استبداد وأنظمة العصابة لا إدارة الدولة "، مؤكدا بقاء هذه الأموال المنهوبة جرائم قابلة للمقاضاة والاسترداد في أروقة المحاكم المحلية والدولية استنادا إلى كافة القوانين المحلية والدولية.
وحسب الروني، كان يفترض لمعالجة مثل هذه القضايا تشكيل لجنة حكومية من الجهات المختصة لدراسة تبعات القرار ، مفترضا "إشعار البنك المركزي للبنوك والمصارف وشركات الصرافة بإيقاف تداول العملة عند رقم معين في أسوأ الأحوال!".
وجاءت قرارات المليشيا بمنع تداول العملة الورقية فئتي 1000 ريال، و500 ريال في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنسانية، لمعظم السكان في مناطق سيطرتها، وبعد قرابة العامين على عجزها عن توفير مرتبات موظفي الدولة، ومضاعفة أعباء المواطنين بفرض المليشيا إتاوات مالية غير قانونية على المواطنين في مناطق سيطرتها.
