نائب وزير الداخلية: لاصحة لما تزعمه بعض وسائل الإعلام عن وجود سجون سرية في عدن أو حضرموت
السياسية - Sunday 08 July 2018 الساعة 07:55 pm
عدن، نيوزيمن:
نفی نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، صحة ما تروج له بعض وسائل الإعلام من مزاعم مغرضة عن وجود سجون سرية سواءً في بئر أحمد بعدن أو الريان بحضرموت.
جاء ذلك في تصريحات أدلی بها لوسائل الإعلام عقب زيارته التفقدية، اليوم، ومعه المحامي العام الأول بالجمهورية القاضي علي عطبوش عوض ورئيس مصلحة السجون اللواء صالح عبد الحبيب إلى إصلاحيتي سجن المنصورة وسجن بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن.
وشدد نائب وزير الداخلية أن جميع السجون تتبع وزارة الداخلية ولا صحة لوجود سجون سريّة سواءً في عدن أو حضرموت.
وأهاب بكافة وسائل الإعلام الحرص علی تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره، ونقل الحقيقة كما هي للرأي العام دون تزييف.
وقال نائب وزير الداخلية، "إن زيارتنا هذه باعتبارنا وزارۃ الداخلية بمعية المحامي العام الأول بالجمهورية والنيابة العامة وقيادة التحالف العربي وإدارة أمن عدن؛ تأتي للاطلاع علی السجون وتفقد أوضاع السجناء والتأكيد علی أن هذه السجون خاضعة للإجراءات القانونية".. موضحاً أن من يتم ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية علی ذمة أية قضايا يتم التحقيق معهم ويحال من تثبت ضده التهمة إلی الأجهزة القضائية والنيابة العامة للنظر في قضاياهم والبت فيها بموجب الإجراءات القانونية والأنظمة المتبعة.
وأفاد اللواء لخشع، "أن عدد المفرج عنهم ممن كانوا مسجونين على ذمة قضايا متنوعة بلغ 275 سجيناً، وذلك بناءً على توجيهات صادرة من قبل النيابة العامة للفترة من أكتوبر 2017م وحتی اليوم منهم 70 سجيناً تعتبر الأدلة غير كافية بحقهم لتقديمهم للمحاكمة".
وبين "اللواء لخشع" أن 37 موقوفا مازالت قضاياهم أمام الأجهزة القضائية والنيابة العامة للنظر في قضاياهم للبت فيها و 10 قضايا تم الحكم فيها وتتراوح العقوبات فيها ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن 89 موقوفا في سجن المنصورة (القسم الثاني بئر أحمد) بالعاصمة المؤقتة عدن جاري التحقيق فيها.
وأشار نائب وزير الداخلية "إلى أن هناك عدد 71 شخصا من عناصر ميليشات الانقلاب الحوثية تم إلقاء القبض عليهم خلال معارك تحرير العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ويتم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية والقوانين الدولية المتبعة ذات الصلة بالتعامل مع أسری الحروب وحقوق الإنسان.
وقال "أي عائلة لديها شخص مفقود ولم تعرف مكانه عليها تسجيل اسمه في إدارة أمن عدن وستتولی الأجهزة الأمنية البحث عنه والقضاء سيفصل في أية قضايا".. مبيناً أن الإفراج جار حالياً لمن تمت تبرئته من قبل النيابة العامة وكذا لمن قضى فترة العقوبة المحكوم بها عليه.
وأكد اللواء لخشع أن دور دول التحالف العربي ما هو إلا لتقديم الدعم اللازم لاعادۃ تأهيل المرافق والمنشآت والكوادر الأمنية بما فيها السجون والاصلاحيات لتتمكن من قيامها بمهامها علی أكمل وجه.. مثمناً في هذا الصدد ما قدمته دول التحالف العربي من دعم للنهوض بالأجهزة الأمنية ليتسنى لها أداء مهامها المنوط بها كاملة.
وأشاد في الإطار ذاته بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم وإمكانات لوزارة الداخلية بكافة أجهزتها.
هذا وقد تفقد نائب وزير الداخلية والمحامي العام خلال الزيارة أحوال السجناء في إصلاحيتي سجن المنصورة وسجن بئر أحمد.. واستمعا إلى شرح من رئيس مصلحة السجون حول مدى التنسيق فيما بين وزارۃ الداخلية وإدارۃ أمن عدن ومصلحة السجون والأجهزة القضائية والنيابة العامة، بشأن السجون والاصلاحيات والتأكيد علی أن كافة السجون والاصلاحيات بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة خاضعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها تحت إشراف الأجهزة القضائية والنيابة العامة والتي تشرف علی كافة الإجراءات القانونية فيها.
رافقهم خلال الزيارة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء محمد مساعد الأمير، ومدير أمن عدن اللواء شلال شائع، وقائد القوات الخاصة العميد ناصر العنبوري، ومدير إصلاحية سجن بئر أحمد غسان العقربي، وعدد من الناشطين الحقوقيين ومندوبي وسائل الإعلام.
لمشاهدة تصريح نائب وزير الداخلية اضغط الرابط:
