المليشيا الحوثية تقرّ علناً عبثها بمؤسسات الدولة
السياسية - Monday 23 July 2018 الساعة 11:27 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
أقرّت مليشيات الحوثي الكهنوتية علناً تورطها في العبث بمؤسسات الدولة وامتهانها للوظيفة العامة، وتدميرها الممنهج للهيكل الإداري والبنيوي لمؤسسات الدولة، وضربها عرض الحائط لكافة الأنظمة والقوانين واللوائح الإدارية، وكشفت ما تسمى بـ(لجنة السياسات الحكومية) للجماعة الانقلابية في صنعاء، جهل وزراء الانقلاب الكهنوتي بأبسط وظائفهم ومهامهم (المفترضة) في إدارة شئون الناس في المناطق الواقعة تحت سلطة المليشيا.
واتهمت اللجنة وزراء المليشيا بالسطو الوظيفي على عدد من إدارات المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للوزارات، وتتمتع قانونياً باستقلالية تامة، فيما يعد مخالفة قانونية صريحة لأحكام القوانين النافذة، وتدميرا ممنهجا للبناء المؤسسي الحكومي وهيكلية الإدارة القيادية لمؤسسات الدولة.
وفي التفاصيل.. حددت مذكرة رسمية صادرة من وزارة الشئون القانونية التي تسيطر عليها مليشيا الانقلاب الحوثي، مخالفة عدد من وزراء المليشيا لأحكام المواد " ٧، ١٠، ١٣، ١٦، ٢١، ٤٧، ٥٦ " من قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تعطي الحق للوزير في الرقابة والإشراف على الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات وليس ترأس مجلس إدارتها.
واكدت المذكرة إدارة مليشيا الحوثي لمؤسسات الدولة بعقلية استحواذية تدميرية، موضحة أن "الجمع بين صفتي الإشراف والرقابة مع التنفيذ - في هذه المؤسسات- يؤدي إلى ضياع المسئولية وإهدار الغاية التي حددها المشرع من إسناد مهمة الرقابة والإشراف إلى الوزير".
وحسبما أوردته وكالة سبأ الواقعة تحت سيطرة المليشيا، فقد أشارت المذكرة إلى أن ذلك يؤدي أيضاً إلى الإخلال بفكرة الاستقلال المالي والإداري في حدود القانون، بخلاف أن الهيئة أو المؤسسة أو الشركة العامة تصبح ضمن هيكلية الوزارة، وبالتالي تنتفي الغاية من إنشاء هيئات ومؤسسات وشركات عامة.
إقرار حكومة المليشيا اعتسافها للأنظمة والقوانين واللوائح الإدارية، وإن جاء متأخراً، يؤكد بجلاء انقلاب المليشيا على مضامين اتفاق إنشاء مسمى "المجلس السياسي الأعلى"، والذي أعلن أواخر يوليو من العام 2016م، كاتفاق سياسي بين شركاء الانقلاب في صنعاء، وحدد "بموجبه مسؤولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين النافذة".
