مليشيا الحوثي تعزل اليمن عن العالم؟!
إقتصاد - Monday 06 August 2018 الساعة 09:13 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
عزلت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليمن عن العالم، إذ غادرت الشركات الأجنبية اليمن، وهاجرت رؤوس الأموال المحلية، وأوقفت البنوك الدولية تعاملاتها مع القطاع المصرفي اليمني، وتحولت اليمن من أهم البلدان جذباً للسياحة، إلى دولة محظورة ومرتفعة المخاطر.
ويؤكد خبراء ماليون ل"نيوزيمن" أن الاقتصاد اليمني بات مغلق على العالم؛ نتيجة لمنع التعاملات مع القطاع المصرفي، إضافة إلى توقف تدفق الاستثمارات الخارجية إلى اليمن، وهروب رؤوس الأموال من اليمن إلى الخارج.
وقالوا: "دفعت البنوك اليمنية التجارية والإسلامية ثمناً باهظاً بفعل ميليشيا الحوثي المسلحة، وعجزت عن تحويل أرصدتها المتراكمة بالريال السعودي إلى دولار أمريكي، نتيجة لوقف البنوك العالمية تعاملاتها مع البنوك اليمنية.
وتسببت ميليشيا الحوثي الانقلابية بتوقف الاستثمار المباشر لشركات النفط، وتدفق موارد النقد الأجنبي إلى اليمن بعد مغادرة الشركات الأجنبية.
النشاط السياحي تعطل في اليمن بعد منع الدول رعايها من السفر إلى اليمن، ويقول مختار المنصوب صاحب شركة سياحة ل"نيوزيمن"، توقفت أعمال السياحة في اليمن والتي كانت تدر مبالغ كبيرة على خزينة الدولة بعد دخول ميليشيا الحوثي إلى صنعاء.
وأوضح أن 90 في المائة من شركات السياحة أفلست، ومحلات بيع المنتجات والتحف السياحية التي كانت تعتمد على مبيعاتها للسياح الوافدين إلى اليمن.
وحرمت ميليشيا الحوثي اليمن من الدعم الإنمائي المقدم من المانحين وأصدقاء اليمن في التنمية، حيث علقت الدول المانحة التزاماتها المالية تجاه المشاريع التنموية في اليمن.
بينما أحجمت المنظمات الدولية العاملة في قطاع التنمية عن تنفيذ مشاريعها في اليمن، ومنها حولت مشاريعها إلى دول أخرى.
وتؤكد التقارير المحلية والأممية، أن ميليشيا الحوثي خلفت أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وإنسانية كارثية زادت معها أعداد الفقر والبطالة ودخل 22.2 مليون نسمة في حالة الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وبينت التقارير الأممية، أن ممارسة ميليشيا الحوثي جعلت كل 6 أشخاص من أصل 10 يُعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقطعت ميليشيا الموت الحوثية جميع الخدمات عن المواطن من صحة وتعليم ومياه وصرف صحي ورواتب ومعونات اجتماعية وكهرباء وغيرها من الخدمات، وحولت كل النفقات المالية المرتبطة بهذه الخدمات لصالحها الشخصي.
واستطاعت ميليشيا الحوثي خلال 4 سنوات تحويل اليمن إلى يمن آخر بتعطيل الحياة العامة، حيث أوقفت الرواتب وعطلت مؤسسات الدولة وأوقفت مختلف الخدمات، ولا شيء ينمو سوى الفقر والبطالة وأعداد الجياع، وفي زمنها تدهورت العملة الوطنية إلى مستويات غير معقولة جراء استنفادها للاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتعبث الميليشيا بالمال العام وتمارس الفساد بكل أشكاله وتعيق القطاع الخاص الحقيقي من تخفيف معاناة الشعب وتكبده خسائر فادحة تقوده نحو الانهيار لصالح قطاع خاص طفيلي يتبع الميليشيا ويتغذى على المال العام وقوت المواطنين.
وأشارت دراسة حديثة، حصل "نيوزيمن" على نسخة منها، إلى أن معدل التضخم التراكمي في اليمن قُدّر بحوالي 59% في ديسمبر 2017 وهو أكبر معدل تضخم في العالم.
وارتفع معدل التضخم التراكمي للغذاء والمشروبات بحوالي 38.7% في اليمن لأسباب أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار، وتقييد الواردات وزيادة رسوم التأمين على البواخر وتأخر دخولها للموانئ وتفريغها، وكذلك عوائق النقل الداخلي والازدواج الجمركي.
ومع ارتفاع هجمات ميليشيا الحوثي المتكررة على السفن حولت غالبية خطوط النقل البحرية "الترانزيت" من ميناء عدن والحديدة محطاتها إلى موانئ أخرى.
وخلال سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة بدأت الأوضاع الاقتصادية بالتدهور ليظهر الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة مقلقة ويُقدر بحوالي 47.1%. وأوضحت الدراسة أن الإيرادات العامة انخفضت حوالي 60% عام 2017 مقارنة بعام 2014.
فيما انكمشت النفقات العامة حوالي 36% عام 2016 مقارنة بعام 2014، ثم انهارت الموازنة العامة كُلياً منذ نهاية 2016 لينعكس ذلك سلباً على الوطن والمواطن، كما تلقى القطاع الخاص ضربات موجعة حدت من قدرته على تخفيف معاناة الشعب.
