مليشيا الحوثي وإذلال موظفي الدولة بنصف راتب
إقتصاد - Sunday 19 August 2018 الساعة 09:41 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
يشكو مليون موظف من الإذلال الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحقهم، حيث تقوم الميليشيا بإلزام الموظفين على الدوام اليومي بدون عمل، وتهددهم بعدم تسليمهم نصف الراتب الذي تصرفه في رمضان وعيدي الفطر والأضحى.
يقول الموظف الحكومي عبدالكريم لـ"نيوزيمن": "تلقيت التهديدات بفصلي لأني أحضر إلى الدوام مرتين في الأسبوع، في حين أني أستدين قيمة المواصلات للوصول إلى مكان عملي، وعندما أحضر إلى العمل أشعر بأني غريب، لأن الميليشيا لا تسمح لنا بممارسة أي أعمال وتوكلها لعناصرها فقط، بحجة أننا لانتبعها وتتناسى أننا موظفون تابعون للدولة ولسنا تابعين لها".
مؤخراً تفاجأ عبدالكريم بعدم نزول نصف راتبه بين كشوف الموظفين بحجة انقطاعه عن العمل، ويقول إنه ما يزال يتابع للإفراج عن نصف الراتب الذي انتظره طويلاً عله يجلب لأسرته شيئاً من احتياج العيد".
من جانبه الموظف أحمد حسن يقول لـ"نيوزيمن"، إن ميليشيا الحوثي صرفت خلال عام نصف راتب قبل رمضان ونصف راتب قبل عيد الفطر والآن نصف راتب قبل عيد الأضحى، وتتعامل مع الموظف أنها أعطته ذلك تفضلاً منها ويجب عليه شكرها، في حين أنها تأكل حقوقه كاملة وما يجب عليه هو الخضوع لها وعدم المطالبة بأبسط حق من حقوقه وهو الراتب الشهري.
بدوره الناشط الحقوقي منير علي، يرى أن ما تقوم به الميليشيا من ممارسات إذلال لمليون موظف تحت سيطرة الميليشيا من إجمالي موظفي القطاع العام في اليمن البالغ عددهم 1.2 مليون موظف يُعد جريمة يجب أن يتفاعل معها المجتمع الدولي، ويضع حداً لذلك.
ويُشير علي في حديثه لـ"نيوزيمن"، إلى أن هذا التمادي من قبل الميليشيا في مصادرة أبسط حقوق الموظف "الراتب" يعود إلى الدور الأممي المتخاذل، ويقول: "تم إبلاغ المبعوث الأممي إلى اليمن سواءً السابق أو الحالي بانقطاع مرتبات موظفي القطاع، إلا أن ذلك لا يجد صدى لدى الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعل هذه الميليشيا تزيد من تصرفاتها التي تقود إلى مزيد من الموت جوعاً".
في ذات السياق يؤكد مهتمون أن ميليشيا الحوثي تمتلك الإيرادات الكافية لتغطية رواتب مليون موظف يقعون تحت سيطرتها، إلا أنها توجه تلك الإيرادات لصالحها دون أي اعتبارات لواقع الناس التي تصارع الموت جوعاً.
ويتابعون: "بعد قرار نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، تمت مطالبة ميليشيا الحوثي بتوريد مختلف الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن لتتولى الشرعية تسليم رواتب موظفي الدولة شهرياً بلا استثناء، إلا أن الميليشا رفضت لأنها ستعجز عن نهب المال العام لتكوين ثروتها الشخصية"، ويشير المراقبون إلى أن 200 ألف موظف فقط يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية كونهم يقعون تحت سيطرة الشرعية.
