"الجرد الافتراضي".. ذريعة الحوثي الجديدة لنهب تجار صنعاء
إقتصاد - Sunday 02 September 2018 الساعة 09:18 pm
نجوى اسماعيل، نيوزيمن، صنعاء:
تستيقظ العاصمة اليمنية صنعاء، كل صباح، على المزيد من الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، بالتوازي مع ارتفاع مماثل في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب المزيد من عمليات ابتزاز السكان في مصادر أرزاقهم.
وقد تفاجأ سكان صنعاء، اليوم الأحد، بارتفاع أسعار أجرة المواصلات العامة، حيث وصلت أجرة الراكب الواحد مائة ريال، وسط أزمة معيشية حادة يعانيها النسبة الأكثر جراء توقف صرف مرتباتهم منذ عامين، فضلاً عن فقدان الكثير لمصادر دخلهم.
وأمام بوابة جامعة صنعاء الجديدة، وقف الآلاف من الطلاب والطالبات على جنبات الشارع يرفضون صعود باصات الأجرة إلا بالسعر السابق (70 ريالا) بينما تمسك عدد كبير من السائقين بمبلغ 100 ريال للراكب الواحد، ما اضطر العديد من الطلاب إلى دفع المبلغ.
أيضاً سائقو سيارات الأجرة، رفعوا أجور النقل لتكون أقل أجرة للمشوار القريب جداً والذي لا يتجاوز دقائق (800 ريال).
استهداف حوثي لمصادر الرزق
في المقابل يعاني السكان صنوفاً من الانتهاكات والإجراءات التعسفية من جانب ميليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة، تستهدف المتبقي من مصادر رزق المواطنين.
إذ يتعرض ملاك وعاملو محلات الذهب والمجوهرات بالعاصمة صنعاء لعمليات جباية دائمة غير قانونية من قبل جماعة الحوثي، وصلت حد فرض الجماعة لمليون ريال على كل كيلو جرام من الذهب، ما اضطر عدداً من أصحاب محلات الذهب بمنطقة شعوب إقفال محلاتهم.
وإلى جانب الجبايات، استحدثت ميليشيا الحوثي طريقة جديدة لنهب المواطنين أسمتها (الجرد الافتراضي) لتحصيل إيرادات من المحلات والمراكز التجارية بدون مسوغ قانوني، حيث تذهب عناصر مسلحة رفقة موظف من الإدارة المحلية بالمنطقة الموجود فيها تلك المحلات والمراكز التجارية، وتقوم بعمل تقييم نظري لمحتوياتها، ويحدد مقابل له مبلغا ماليا.
فإذا -مثلاً- قدرت اللجنة الحوثية قيمة السلع -أياً كان نوعها- الموجودة بالمحل بخمسين مليون ريال يمني، فإنها تجبر المالك على دفع مبلغ خمسة ملايين ريال نقدا بنفس الوقت وترفض المغادرة إلا باستلام المبلغ أو إغلاق المحل.
واحتجزت ميليشيا الحوثي عدداً من الصرافين بذريعة التلاعب بسعر صرف الدولار، بيد أن قياديا حوثيا نافذا يكنى (أبو طه) قايض الصرافين على دفع مبلغ عشرة ملايين –كل صراف- مقابل إخلاء سبيلهم.
وطالت الجبايات الحوثية الكوافيرات، حيث تفرض الميليشيا على كل صالون تجميل بالعاصمة صنعاء، عشرة آلاف ريال أسبوعيا بعد أن تم توجيه الاتهام لمحلاتهن بأنهن أماكن تمارس أنشطة مشبوهة، ليكون ذلك الاتهام هو الممر أو الأداة لإجبارهن لدفع مبلغ عشرة آلاف ريال كنوع من الجباية لصالح القائمين على مصالح جماعة الحوثي.
الكافتيريات أو البوفيهات الموجودة في الشوارع الرئيسية والتي تعمل بمواقع حيوية بصنعاء، هي أيضاً تتعرض للجباية اليومية من قبل جماعة الحوثي، وفي هذا التوقيت السيء من انعدام مصادر الدخل وشحتها وسوء حالة المواطنين المعيشية.. حيث فرضت الميليشيا الحوثية على كل كافتيريا في صنعاء دفع مبلغ خمسة آلاف ريال كجباية يومية، وأطلقت عليها "ضرائب دخل يومية" يجب دفعها.
