حضرموت تسجل زيادة في مواردها المالية الفعلية والمشتركة خلال النصف الأول من العام ‏الجاري

إقتصاد - Thursday 13 September 2018 الساعة 08:54 pm
تقرير، نيوزيمن، حضرموت:

حققت السلطات المحلية في مديريات ساحل حضرموت موارد مالية محلية ومشتركة خلال ‏النصف الأول العام الجاري تجاوزت نصف مليار ريال يمني، فيما بلغت المبالغ المحصلة خلال ‏العام المنصرم ألفين وسبعة عشر، نحو مليار ريال، وفقا لتقرير لمكتب المالية في ‏المحافظة.‏

وبلغت الإيرادات الضريبية الفعلية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من مليار ‏ونصف المليار في ساحل حضرموت.، وفقا لتقرير قدمه مدير مكتب المالية في ساحل حضرموت، أنور عوض الجعيدي.

كما استعرض المدير العام لمكتب الضرائب "أحمد بن صبيح" نشاط المكتب والأعمال المنفذة خلال الفترة من يناير – يونيو من هذا العام، موضحًا بأن إجمالي الإيرادات الفعلية للمكتب خلال هذه الفترة بلغت نحو مليار و677 مليونا.

وبين أن الصعوبات التي تواجه العمل الضريبي ومن بينها عزوف الكثير من المكلفين وعدم التزامهم بتسديد الضرائب أو التجاوب مع الإخطارات الضريبية.

الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي "سالم علي باسمير" أكد أن المؤسسة سجلت تناميا في نشاط الواردات والصادرات، موضحا في ‏تقرير أن إجمالي ايرادات المؤسسة خلال النصف الأول من هذا العام بلغت نحو أكثر من ‏مليار وربع المليار بنسبة زيادة بلغت اثنين وعشرين في المائة عن نفس الفترة من العام ‏الماضي.

ولفت التقرير إلى التعاون المشترك بين مختلف الوحدات العاملة في ميناء المكلا فيما يتعلق بالأمن والسلامة الملاحية، الأمر الذي جعل المنظمة العالمية للموانئ تمنح الميناء شهادة بوصفها منطقة آمنة.

فيما قدم المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان الدكتور رياض حبور الجريري، تقريرًا عن الوضع الصحي خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي تضمن مختلف الأنشطة والبرامج حول تعزيز الدور القيادي لإدارة الصحة، وتقديم خدمات صحية ذات جودة وملائمة لاحتياجات طالبي الخدمة، بالإضافة إلى الإحصائيات حول الوضع الصحي خلال النصف الأول من هذا العام.

وبيّن التقرير الصعوبات التي تواجه المكتب ومن بينها تشتت المؤسسات الصحية وتبعيتها للمركز ماديًا وإداريًا بما يعكس نفسه سلبًا على أدائها، بالإضافة إلى خفض الموازنات التشغيلية إلى أقل من 20% في مقابل ارتفاع الأسعار مما أدى إلى ضعف الخدمات الصحية في المستشفيات الرئيسة.

وأوصى المكتب التنفيذي بإيلاء المزيد من الاهتمام بالأوضاع الصحية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والعمل على رفد مكتب الصحة لموازنة إضافية تتواكب مع الزيادة السكانية والخدماتية، وكذا رفع توصية لوزارة الصحة بإعطاء صلاحيات أوسع لمكتبها بالمحافظة للإشراف على المؤسسات الصحية الموجودة بالمحافظة والتابعة للمركز.