أكاذيب عبدالملك واقتصاد ما قبل نقل البنك.. أوقف سوق النفط وطبع العملة وفصل اليمن عن السوق العالمي ويسعى لتأميم التجارة الداخلية

إقتصاد - Monday 17 September 2018 الساعة 11:00 am
صنعاء، نيوزيمن، صادق الحكيم:

لايملك عبدالملك الحوثي أي مؤهلات سوى أنه "تتلمذ على يد والده وأخيه"، ويستغل "الدين" للتضليل والأكاذيب، مستغلاً حالة العوز والفقر التي تنتشر بين اليمنيين بسبب الخراب الذي يتراكم في حياتهم منذ "وسد الأمر إلى غير أهله".

في خطاب له تحدث عبدالملك عن الاقتصاد، وقال إن "هناك تآمر على البنك المركزي".. اعترف عبدالملك الحوثي: بـ"تعطيل دور البنك المركزي"، ولكنه ردها للمؤامرة قائلا إنها تحققت "من خلال تجميد احتياطيات البنك في الخارج".

إن كان يعلم الحقيقة فتلك مصيبة، ولكن غالب الظن أنه لايعلم ماذا يعني كل هذا الكلام الذي يقوله، يسوق كلاما إنشائيا مخادعا، إذ إن الحقيقة أنه لم يتم تجميد احتياطي البنك المركزي إلا بعد استنزاف الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي من قبل الإدارة الفاشلة للحوثي التي قامت بسحب واستنزاف 95% من رصيد الاحتياطي خلال 2015 و2016م.

كان رصيد الاحتياطي الأجنبي والذهب 4.6 مليار دولار بداية 2015 ووصل إلى 245 مليون دولار وما نسبته 5% من قيمة الاحتياطي الأجنبي للبنك.

‏قال زعيم الميليشيا في خطابه: "البنك المركزي كان له احتياطيات بالعملات الأجنبية".

لايعلم ابن بدر الحوثي، أن هناك "سياسة نقدية وهناك سياسة مالية"، أو أنه يستغل جهل الناس بمثل هذه المصطلحات الاقتصادية المتخصصة، فيسوق لهم الأكاذيب.

ألزم قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000 البنك المركزي الاحتفاظ باحتياطي من العملات الأجنبية والذهب المدين مقابل قيمة ما تم طباعته وإصداره إلى السوق والقطاع المصرفي من العملة المحلية الدائن، ويحافظ البنك على العلاقة العكسية بين الاحتياطي الأجنبي والعملة المطبوعة والمصدر للسوق والقطاع المصرفي.

والمعنى أنه كلما قل قيمة الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي ارتفع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني والعكس، وبعبثه بالاحتياطي فقد أخل الحوثي بهذه ‏العلاقة العكسية في عامي 2015 و2016.

تصدير النفط والعملة الصعبة

‏قال عبدالملك إنه "منذ تم تجميد احتياطي البنك المركزي، لم يعد يحصل على العملة الصعبة بسبب تعطيل وسرقة النفط والغاز من قبل خونة الوطن"، حسب ما جاء في خطابه.

يكذب عبدالملك بكل صفاقة، متناسياً أن توقيف إنتاج وتصدير النفط والغاز بدأ من نهاية مارس 2015 وليس بعد قرار نقل البنك.

والأدهى أن تحصيل قيمة أي مبيعات من النفط والغاز هي من اختصاص وزارة المالية وليس البنك المركزي، فالاخير فقط صندوق تورد لحسابات الحكومة اي مبالغ تخصها حسب القانون المالي وقانون البنك المركزي.

لقد سبب انقلاب عبدالملك مغادرة جماعية لكل الشركات النفطية والغازية في اليمن، وتوقف الإنتاج حيث تحولت القطاعات الإنتاجية النفطية مسرح عمليات للحرب في مأرب وشبوة وسيطر القاعدة على نفط حضرموت، وتوزع مسلحو الحوثي نفسه على مقرات الشركات في صنعاء ينهبون ويقتلون كما حدث لحراسات توتال في قضية لاتزال عالقة إلى اليوم.

جماعة الحرب على الاقتصاد

لايدرك عبدالملك الحوثي ‏ما فعله من كوارث في البلاد، فجماعته عدوة للاقتصاد، ومجرد آلية حربية، لا يدرك أن الحرب بالأصل عدوة للاقتصاد.

لقد عطل انقلابه كل موارد الدولة والشعب.. وللان يرفض الاعتراف ورؤية الكارثة ويحاول تغطيتها بالاكاذيب، خالطا بين احتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبية والمخصص لضمان استقرار الريال اليمني والمتعلقة بالسياسة النقدية وبين السياسة الاقتصادية لتدفق النقد الأجنبي لميزان المدفوعات للجمهورية اليمنية والذي يشمل: صادرات السلع ومنها النفط والغاز، صادرات الخدمات ومنها السياحة والتي قضى عليها، إضافة إلى تحويلات المغتربين، والمنح والقروض الخارجية، والاستثمارات المباشرة في النفط من قبل شركات أجنبية.

وكل هذه قضت عليها جماعته، والمعنى الوحيد الممكن للمؤامرة هنا هو أنه تم تنفيذها حرفيا بعبدالملك وعصابته.

الجماعة وتأميم التجارة

قال عبدالملك في خطابه: "كثير ‬من التجار لا يتعاونون بالشكل المطلوب مع لجنة المدفوع".

‏والجواب المنطقي على هذه الفقرة. إن هذا الكلام يُعتبر إشارة واضحة لجماعته للسيطرة على قطاع التجارة وإحلال تجار الجماعة مقابل التجار التقليديين.

وهذا يعني انه لم يتعلموا من الفشل الكبير لسيطرتهم على الدولة، واحلال كوادرهم فيها.. بل يسعون للانتقال بالكارثة لمستوى ابعد وهو السيطرة على السوق، ليس بالتنافس بل بالانقلاب على اربابه ايضا، مقدمة لعملية تأميم شاملة للتجار والتجارة الحرة، من قبل الفاشلين والفاسدين وارباب الحرب والسلاح.

الحوثي والعملة

قال زعيم الميليشيا إن العملة تطبع بكميات هائلة وتنزل إلى الأسواق بطريقة عبثية وبعيداً عما فيه خدمة الاقتصاد الوطني.

ورداً على ذلك فإن ‏كلامه صحيح فيما يتعلق بطباعة العملة وانزالها السوق بطريقة عبثية.

والطريقة العبثية يقصد بها عدم احتفاظ البنك المركزي بعملات أجنبية وذهب مقابل النقود التي تطبع وتنزل إلى السوق.

ولكن من ناحية أخرى فإنه كذب ودليس على الشعب، ولم يقل الحقيقة ‏بأنه وجماعته قاموا بطباعة وإصدار عملة محلية من الريال وتم إنزالها إلى السوق بدون أي غطاء قانوني من العملات الأجنبية، ‏حيث قام الحوثي وميليشياته بطباعة عملة وانزالها إلى السوق في عامي 2015 و2016 قبل قرار نقل البنك المركزي وبقيمة 521 مليار ريال وما نسبته 61% من كمية العملة المطبوعة والمصدرة إلى السوق والقطاع المصرفي بداية 2015، وهذه الخطوة بحد ذاتها ترفع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني بنسبة 61%.