البنك المركزي اليمني يرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 27%

إقتصاد - Wednesday 19 September 2018 الساعة 10:10 am
عدن ، نيوزيمن:

أعلن البنك المركزي اليمني، عن رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23% وكذا رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية.

وشدد البنك المركزي، في بيان أصدره الليلة الماضية، على أن يتم التعامل بتلك الأوعية عبر مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزه الرئيس بعدن، أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك.

وأوضح البنك -في البيان الذي نشرته وكالة (سبأ) الرسمية- أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.

كما قرر البنك المركزي، وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية.

وأهاب البنك المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.

وكان البنك المركزي اليمني قد اتخذ، في وقت سابق، جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار فأقل، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفين دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.

وأصدر البنك قراراً بمنع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة ألف دولار إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وتم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.

ودعا البنك المركزي اليمني المواطنين للالتزام بتلك الإجراءات حفاظًا على أموالهم من المصادرة.

وجدد البنك المركزي اليمني التزامه بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية.

وأكد البنك أنه يتخذ هذه الإجراءات بموجب مسؤولياته القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن العزيز.

وشدد أن حماية الاستقرار الاقتصادي مسؤولية مجتمعية، من الحكومة إلى الشعب، وكافة شرائح المجتمع، كون الأضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل أو الخارج.

ورغم أهمية هذه القرارات، لكن عدم نفاذها في مناطق سيطرة الانقلابيين التي يتكدس فيها 80 بالمية من النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري يجعل أثرها محدودًا في إيقاف انهيار سعر العملة الوطنية، بحسب خبر اقتصاديين.