قدم المركز الدولي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية خطة من سبعة بنود لوقف تدهور العملة الوطنية.
وشدد المركز في خطته على تجريم أي عمليات لتمويل الاعتمادات الخاصة بالسلع من خارج البنك المركزي، وإخضاع عمليات الصرافة لرقابة يومية لتحديد حجم العرض والطلب على النقد.
وأكدت الخطة على تحديد سقف للمبالغ التي يسمح لكل مغادر اصطحابها معه وتطبيق رقابة في كل المنافذ لمنع خروج العملة الصعبة خارج البلاد.
واقترحت الخطة تخفيض مرتبات الموظفين المتواجدين خارج البلاد إلى النصف، والتوقف عن الإصدار النقدي غير المغطى باعتبارها تمثل إحدى الجرائم الاقتصادية في الأنظمة الحديثة.
