زمام اتهم بريطانيا بانتقاص السيادة والرباعية تجتمع في الرياض دون ممثل للحكومة

إقتصاد - Thursday 15 November 2018 الساعة 04:12 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:

بعد أيام من تصريحات محافظ البنك المركزي ضد الحكومة البريطانية التي قال إنها تمنع البنك المركزي عن التصرف بأموالها وتنتقص سيادة الحكومة اليمنية “مالياً”، أعلن في الرياض اليوم عن اجتماع للجنة الرباعية “السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا” على مستوى السفراء وإقرار لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً لمتابعة “جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية وتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، وتمويل دفع المرتبات للموظفين”.

الاجتماع الذي لم يعلن عن حضور أي ممثل للحكومة اليمنية، وفقا لبيانه الختامي قال إن اللجنة وافقت على:

ـ إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني.

ـ دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، باعتبار أن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.

ـ تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقاً لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014م".

واستعرضت اللجنة الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية للبنك المركزي اليمني بمبلغ 2 مليار دولار، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، فضلا عن تبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات اليمنية، بالإضافة إلى التمويل التنموي الذي وصفوه بـ”السخي” من الدول الأربع.

وكان مصدر حكومي رفيع كشف لـ"نيوزيمن" اعتراض المجموعة "الرباعية" على طريقة إدارة البنك المركزي اليمني للسياسة النقدية، وما وصفوه بـ”تبديد الموارد وصرفها في مجالات لا تخدم الاقتصاد”.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن اللجنة الرباعية الاقتصادية تُطالب محافظ البنك المركزي، محمد زمام بالشفافية في حجم الإيرادات، وتفاصيل النفقات، وإصدار التقارير الدورية.

وتصاعد الجدل مع الجانب الحكومي اليمني وهاجم محافظ البنك بريطانيا متهماً حكومتها بالوقوف أمام استخدام البنك المركزي لأرصدته الخارجية.

وينتظر عقد اجتماع الرباعية التي تم تشكيلها أواخر العام 2016م، في لندن نهاية نوفمبر الجاري، على مستوى الوزراء لمناقشة تقرير صندوق النقد الدولي بشأن اليمن.

ووفقاً لمصادر "نيوزيمن" فإن النظام المالي الدولي لا يتعامل مع اليمن، ويصنفها منطقة ذات مخاطر مرتفعة، نتيجة إحجام محافظ البنك المركزي عن تلبية متطلبات معايير الامتثال الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتدعم بريطانيا مشروع صندوق النقد الدولي، الذي يتبنى توحيد النظام المصرفي اليمني، ويرى المشروع أن معالجة الصعوبات والتحديات التي تعصف بالنظام المصرفي اليمني، تنطلق من تلبية اليمن لمتطلبات معايير الامتثال الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوحيد السلطة النقدية المنقسمة في البلاد.

وتعاني المالية العامة للدولة، جملة من الاختلالات الكارثية، تضفي على الاقتصاد المتهالك مزيداً من المخاطر، وتعزز الفساد، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.

يذكر أن الحكومة أعلنت، أمس الأول، تشكيل لجنة للإعداد للموازنة العامة للدولة للعام 2019م.

ويأتي تدخل اللجنة الرباعية في ضوء ما شهده الاقتصاد اليمني من تدهور متسارع وانهيار قيمة العملة الوطنية الی مستويات غير مسبوقة بوصول قيمتها في نهاية سبتمبر الماضي الی 830 ريالا مقابل الدولار مقارنة ب485 ريالا في بداية اغسطس.

وتوقف صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين منذ نقل البنك المركزي من صنعاء الی عدن في أواخر سبتمبر 2016.

وفي حين تنصلت ميليشيا الانقلاب من مسؤولياتها في صرف رواتب مليون و200 الف موظف في المناطق القابعة تحت سيطرتها بعد نقل البنك المركزي وأصبحت تحصل الموارد العامة للدولة وتسخرها لمجهودها الحربي، تهربت ايضا حكومة الشرعية من واجباتها نحو صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابين ما جعلهم وأسرهم في وضع إنساني كارثي نتيجة لبقائهم أكثر من عامين بدون رواتب.

وبحسب البنك الدولي فإن الاقتصاد اليمنى شهد منذ بدء الحرب فى مارس 2015 تدهوراً حاداً، ومع أن الإحصاءات الرسمية لم تعد متاحة، فانكمش وفقا للشواهد، الناتج المحلى الإجمالى لليمن على نحو تراكمي بأكثر من 50% منذ عام 2015، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف فى القطاع الخاص فضلا عن ارتفاع معدل الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتوقع ان يظل الفقر مرتفعاً عند نسبة حوالى 75% فى 2018، و73% فى عام 2019، ووفقاً للأمم المتحدة يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص أي 75% من اليمنيين إلى نوع من المساعدة الإنسانية أو الحماية.

وتوقع شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني أن يرتفع عدد من يعانون من الانعدام الحاد في الأمن الغذائي ليصل إلى 13.4 مليون شخص بنهاية 2018 مقارنة ب 8.4 مليون شخص بنهاية عام 2017.