مليار دولار ضخها البنك المركزي للسوق خلال 10 أشهر والريال يفقد قيمته مرة أخرى

إقتصاد - Wednesday 22 May 2019 الساعة 09:47 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:

فقدت العملة الوطنية "الريال" قيمتها مرة أخرى، وبلغ سعر الصرف 555 ريالاً للدولار، بانخفاض من حوالى 400 ريال، وهو المستوى الذي استردته نهاية مارس الماضي، ووصل سعر الريال السعودي 145 ريالاً في التعاملات المصرفية اليوم الأربعاء.

وقال خبراء ماليون لـ"نيوز يمن"، إن أبرز العوامل المستجدة التي أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية "الريال" أمام العملات الأجنبية، فشل المباحثات الاقتصادية بين الحكومة وميليشيا الحوثي في عمان في 14 مايو الجاري، التي كان يؤمل أن تخرج بتسوية انقسام السلطة النقدية في البلاد، مما أصاب الناس بخيبة أمل.

وساهم انقسام البنك المركزي، ضمن عوامل أخرى، في تسريع تدهور الريال اليمني الذي خسر 130% من قيمته أمام الدولار بين مارس 2015 ومايو 2019، مع استمرار أزمة المرتبات في كثير من المحافظات اليمنية، وتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية وزيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وكان البنك المركزي من مقره الرئيس بعدن، اتخذ جملة من الإجراءات بهدف استقرار سعر الريال، واستئناف الدورة النقدية، وأصدر ضوابط للبنوك وشركات الصرافة، وضخ نحو مليار دولار إلى السوق من الوديعة السعودية لتغطية الواردات، إلا أن سعر الريال ما زال متذبذباً.

وانتهج البنك المركزي سياسة الاعتمادات المسندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية منذ يوليو الماضي، ووفقاً لبيانات البنك المركزي اليمني بلغ إجمالي السحوبات من الوديعة مليار دولار حتى 11 مايو الجاري، لتتراجع قيمة الوديعة من ملياري دولار إلى مليار دولار، خلال 10 أشهر.

وقال ماليون لـ"نيوزيمن"، إنه في حال ضخ البنك المركزي مبالغ من العملة الأجنبية لاستقرار الريال، سيكون أكثر المستفيدين من هذا الاحتواء هم كبار الصيارفة الذين لا يكترثون لأي لغة تهديد أجوف، فالكثير منهم يدرك ضعف عملية الرقابة الراهنة على شركات الصرافة المحلية في ظل وجود سلطة نقدية منقسمة بين عدن وصنعاء.

ويعد ارتفاع سعر الصرف من أكثر العوامل المؤثرة على أسعار المستهلك، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية كان حوالي 55% في عام 2018، ارتفاعاً من نحو 25% في العام السابق.

ويؤكد اقتصاديون لـ"نيوزيمن"، أنه من الصعب مواجهة تسارع التضخم بشكل خاص بالنظر إلى التراجع الكبير في الدخل الحقيقي الذي عانت منه الأسر المعيشية، واستنفاد استراتيجيات المواجهة المتاحة خلال أربع سنوات من الصراع.