دليل التنمية البشرية الدولي 2018: اليمن تحتاج عقوداً حتى تعود إلى مستوى ما قبل 2011

إقتصاد - Monday 10 June 2019 الساعة 08:49 am
عدن، نيوزيمن، خاص:

مثل العام 2011، سلسلة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعيشها اليمن، توجت بالحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في 21 سبتمبر 2014، والتي ما تزال تتوسع حتى اليوم في جميع أنحاء البلاد.

وأكد تقرير التنمية البشرية الدولي، الذي حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، انخفاض اليمن 20 درجة، في دليل التنمية البشرية، بسبب الانتكاسات الاقتصادية، وتوجيه الاهتمام نحو اقتصاد الحرب على حساب الأولويات الاجتماعية والتنموية التي تؤثر في المؤشرات الفرعية لدليل التنمية البشرية في الصحة والتعليم والدخل.

ووصل دليل التنمية البشرية في اليمن أدنى قيمة له 0.452 عام 2017، تاركاً البلاد في فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم، في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2017.

وتراجعت قيمة دليل التنمية البشرية لليمن بصورة ملحوظة ليقترب في عام 2017 مما كان عليه عام 2001، عائداً إلى الوراء عقداً ونصف تقريباً، ما يؤكد الخسارة الكبيرة التي لحقت بالتنمية البشرية في اليمن جراء الحرب والصراع.

وأكد التقرير أن اليمن لم يتمكن من المحافظة على المستويات التي وصلها قبل الحرب والصراع بل إنه خسر جزءاً كبيراً من إنجازاته السابقة، وسوف يستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عقودًا، حتى تعود اليمن إلى مستويات التطور الذي كانت عليه قبل النزاع.

وقالت دراسة أجراها باحثون من مركز فريدريك س. باردي للعقود الدولية المستقبلية، نشرت مطلع العام الجاري، حصل "نيوزيمن" على نسخة منها، إنه في حالة انتهاء الصراع في اليمن عام 2019، ستزيد خسائر الإنتاج الاقتصادي إلى حوالى 88 مليارا و800 مليون دولار.

وحذرت الدراسة من الآثار المتزايدة المتنامية للصراع على التنمية البشرية، وأكدت بأن الحرب إذا انتهت في عام 2022، فستكون مكاسب التنمية قد تراجعت لمدة 26 عامًا - أي جيل تقريبًا، وإذا استمرت حتى عام 2030، فستزيد هذه الانتكاسة إلى أربعة عقود.

وأكدت الدراسة المعنونة بـ"تأثير الحرب على التنمية في اليمن" إن الآثار الطويلة الأجل للنزاع شاسعة وتضعه بين أكثر النزاعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة، ومع مزيد من تدهور الوضع، سيزيد بشكل كبير المعاناة الإنسانية الطويلة الأمد، ويؤخر التنمية البشرية في اليمن، ويمكن أن يزيد من تدهور الاستقرار الإقليمي.