التعليم الفني تمهد لإرساء مشاريع ب210 ملايين دولار ل3 مستثمرين أحدهم إخواني متهم باختلاس 13 مليون دولار (وثائق)
التعليم الفني تمهد لإرساء مشاريع ب210 ملايين دولار ل3 مستثمرين أحدهم إخواني متهم باختلاس 13 مليون دولار (وثائق)
التعليم الفني تمهد لإرساء مشاريع ب210 ملايين دولار ل3 مستثمرين أحدهم إخواني متهم باختلاس 13 مليون دولار (وثائق)
التعليم الفني تمهد لإرساء مشاريع ب210 ملايين دولار ل3 مستثمرين أحدهم إخواني متهم باختلاس 13 مليون دولار (وثائق)
التعليم الفني تمهد لإرساء مشاريع ب210 ملايين دولار ل3 مستثمرين أحدهم إخواني متهم باختلاس 13 مليون دولار (وثائق)
التعليم الفني تمهد لإرساء مشاريع ب210 ملايين دولار ل3 مستثمرين أحدهم إخواني متهم باختلاس 13 مليون دولار (وثائق)
التعليم الفني تمهد لإرساء مشاريع ب210 ملايين دولار ل3 مستثمرين أحدهم إخواني متهم باختلاس 13 مليون دولار (وثائق)
إقتصاد - Monday 29 July 2019 الساعة 02:23 pm
المخا، نيوزيمن، مهيوب الفخري:
في الوقت الذي انهمر التمويل الخليجي من الإمارات، والسعودية، والكويت، لإعمال وتفعيل التعليم الفني في اليمن، وإقامة مشاريع لكليات ومعاهد ومدارس فنية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية.. سال لعاب حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" للجري وراء نيل هذا التمويل عن طريق القيادي الإخواني العتيق وزير التعليم الفني الدكتور عبدالرزاق الأشول، الذي يعد أحد الهوامير والأدوات الإخوانية الكبيرة في الحكومة الشرعية العاملة لصالح التنظيم.
وفي ظل غياب التعليم الفني وركوده، ظهر الوزير فقط كمسؤول ومشرف مناقصات حريص على عدم ذهاب التمويلات خارج نطاق الجماعة بأي وسيلة كانت، أو حتى نيل نصيب الأسد.
فالتنظيم، كما قال سيد قطب: "سياسي وديني، واقتصادي واستثماري"، لذا فلا بد من أن يخرج التنظيم بما يفيده من هذه المشاريع.
فالدعم البالغ نحو 210 ملايين دولار، المقدم من كل من صندوق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي لتجهيز 78 معهداً فنياً و13 كلية مجتمع، يجب أن لا يذهب سدى.
لذلك فقد قام الوزير بتعيين قيادات تنظيمية في حزب الإصلاح لإدارة المشاريع والمناقصات، حتى يضمن عدم إرساء المشاريع لمنفذين خارج التنظيم، وكذا ضمان عدم تسريب أي مخالفة ترتكب إلى خارج الوزارة.
ومن ضمن من عينهم الوزير الأشول القيادي الإخواني معاذ المليكي لشغل منصب إدارة وحدة تنفيذ المشاريع الأجنبية في الوزارة، بطريقة مخالفة لقانون التعيين في شغل هذه الوظيفة التي تلزم أن يكون مدير وحدة تنفيذ المشاريع مهندساً مختصاً، ويتم اختياره من خلال التقدم للوزارة بعد الإعلان في الصحف والمفاضلة، ثم اعتماد الجهات المعنية وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ثم الاعتماد العام بعد ذلك من رئاسة مجلس الوزراء، لكن لم يحصل من كل هذا شيء سوى أن المليكي قيادي إخواني مقرب من الوزير ويحوز ثقته، إلى جانب كونه ذا علاقة مع شركات منفذة لمشاريع استثمارية على علاقة بالوزير والتنظيم.
ومن ضمن خطط الوزير لاحتكار مشاريع الوزارة لأجل الإخوان، قيامه بتعيين نجيب الصلوي كمنسق للمشروع الكويتي بطريقة مخالفة للقانون مثل السابق المليكي مدير وحدة المشاريع، فالصلوي ليس مهندساً ولم يتم استقدامه خلال الإعلان في الصحف والمفاضلة كذلك، والمؤهل الوحيد والسيرة الذاتية هي الانتماء للتنظيم.
عندما أعلنت الوزارة مؤخراً عن المناقصة لتنفيذ المشاريع بذات الكلفة الموضحة أعلاه، تقدم العشرات من المستثمرين، والكارثة أن كل المتقدمين رُفِضوا ليقبل منهم ثلاثة فقط، تحججت وحدة المشاريع في الوزارة التي يديرها الإخواني المليكي المعين من قبل الوزير بأن العشرات من المستثمرين لم يستوفوا الشروط في الوقت الذي كان استوفى الكثير منهم جميع الشروط.
غير أنه، وفي آخر لحظة قبل فتح المظاريف، انزعج الوزير وجماعته من كثرة المتقدمين وانطباق الشروط عليهم رغبة منهم عدم تسليم المشروع إلا لمن يرونهم هم.. لذا فقد لجأوا إلى حيلة رفع سقف الشروط إلى مستوى تعجيزي على المستثمرين الآخرين، وذلك لضمان إرساء المشاريع على المسثمرين الذين يتوق الوزير وجماعته تسليمهم إياها.
لكن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات التابعة لرئاسة الجمهورية لم يرق لها ما حصل واحتجت إلى وزارة التعليم الفني على ما أسمته "شرطاً مجحفاً وتعجيزياً" تضمن "أن تكون الشركة المتقدمة قد نفذت مشروعا بما لا يقل عن 5 ملايين دولار خلال السنوات الخمس الماضية" وذلك وفقا لما جاء في مذكرة للهيئة صادرة بتاريخ 14 يوليو 2019 حصل "نيوزيمن" على نسخة منها.
واللافت أن الشرط التعجيزي كان السبب الكافي لتطيير عشرات المتقدمين لأجل إنشاء وتجهيز 78 معهدا فنيا وكلية مجتمع في أنحاء الجمهورية، بغية إرساء المشاريع مجتمعة للمستثمرين المرغوبين من قبل الوزير.
فرجل الأعمال الإخواني منير الحريبي كان على رأس الشركات الثلاث التي تم إدخالها للتأهيل والتمهيد لإرساء كل هذه المشاريع عليها.
والحريبي قيادي إصلاحي كبير ومعروف بعلاقته المباشرة مع اللوبي الإخواني في الوزارة وفي وزارات أخرى ظهر كهامور مناقصات بعد "فبراير 2011" عندما سيطر الإخوان على الحكومة بعد تلك الأحداث..
والصادم تجاهل الوزير الأشول رسالة هيئة الرقابة على المزايدات والمناقصات ولم يعرها اهتماماً.
والأكثر كارثة أن الإخواني منير الحريبي سبق وأن تورط، إلى جانب جماعة من الموظفين والمستثمرين، بقضايا اختلاسات وصلت نحو 13 مليون دولار، وفقاً لقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 21 أبريل 2013 ينشر "نيوزيمن" نسخة منه.
فساد الشرعية وبالأخص في الوزارات التي تسيطر عليها جماعات الدين السياسي مهول وصادم، ومن واجب الإعلام القيام بدوره لكشف هؤلاء الدجالين اللصوص المتسترين بلباس الفضيلة، وخاصة في الوزارات الخدمية كالتعليم العالي والفني والعام. وهذا ما لن يألو جاهداً "نيوزيمن" في العمل عليه.
