الميليشيا الحوثية والحكومة الشرعية تتخذان من جيوب المواطنين مورداً مالياً
إقتصاد - Tuesday 06 August 2019 الساعة 10:48 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
يغرق اليمنيون بالأزمات، ويكتوون بلهيب الأسعار، إذ تخلت ميليشيا الحوثي الانقلابية والحكومة الشرعية عن حماية المواطن من غلاء الأسعار، وسياسات كبح التضخم، وتأمين العيش، دون مراعاة للوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه السكان.
وبلغ سعر دبة البترول عشرين لتراً 7 آلاف ريال، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة؛ ونقص 300 ريال عن سعر ميليشيا الحوثي بصنعاء.
وقال مختصون في قطاع الطاقة لـ"نيوزيمن"، إن أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية تتجاوز أسعار النفط في السوق العالمية أكثر من الضعف، مشيرين إلى أن سعر برميل النفط 60 دولاراً، ويساوي كل برميل نفط 180 لتر بترول.
وأوضحوا أن سعر دابة البترول عشرين لتراً وفقاً لأسعار النفط العالمية حالياً وسعر الدولار في السوق المحلية، لم تتجاوز 3 آلاف ومائة ريال، وبإضافة تكلفة النقل والضرائب وهامش الربح الحكومي، لم تتجاوز 3500 ريال.
وتعتمد ميليشيا الحوثي على تجارة المشتقات النفطية، كأحد اهم موادها المالية، ومنذ انقلابها على الدولة، قوضت الاقتصاد الرسمي لصالح السوق السوداء، وتاجرت بالخدمات، لتتربح من عوائد فوارق الأسعار لتمويل موازنتها العسكرية.
فيما رفع البنك المركزي بعدن، سعر بيع الدولار لشركة النفط اليمنية إلى 556 ريالاً للدولار الواحد، بدلاً من السعر السابق 501 ريال، بهدف زيادة الموارد المالية من مبيعات الوديعة السعودية، بعد تحويل تجارة المشتقات النفطية إلى الحكومة، بدلاً من القطاع الخاص.
وأدرجت ميليشيا الحوثي مادة الغاز المنزلي إلى مواردها المالية الرئيسية مطلع مارس من العام 2018، وتتاجر بمادة الغاز المنزلي بطرق رسمية وبأسعار مرتفعة تصل إلى 5200 ريال، وبطرق غير رسمية من خلال السوق السوداء وقت الأزمات تتجاوز 10 آلاف ريال.
الحكومة الشرعية هي الأخرى رفعت أسعار الغاز مطلع الشهر الجاري، وكشفت وثيقة الزيادة الصادرة عن منشأة تعبئة الغاز بمأرب، إلى السلطات المحلية والعسكرية، أن نسبة الزيادة تصل إلى 47%، عن السعر السابق.
وبحسب القرار الجديد، الذي بدأ العمل به رسمياً، فقد تم رفع سعر الأسطوانة من 1500 ريال إلى 2200 ريال للمستهلك، فيما حدد سعر بيعه للوكيل بـ1900 ريال. وهو ما سيرفع السعر في السوق بمدينة عدن إلى أكثر من 4 آلاف ريال في المحلات الرسمية، و7 آلاف في محطات تعبئة الغاز التجارية.
وبحسب مراقبين، تتنافر الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، في قضايا السلم والتعايش، لكنها تتفق في نهب المال العام، وحماية الفساد، وجلد المواطن الذي ينام على أزمة ويصحو على أسعار جديدة.
