الشرعية تعاقب حضرموت بجرعة وقود.. وتقوض ثقة أبنائها بالمحافظ

إقتصاد - Tuesday 08 October 2019 الساعة 08:03 pm
حضرموت، نيوزيمن، خاص:

اتجهت حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، إلى معاقبة أبناء محافظة حضرموت، بزيادات سعرية على أسعار المشتقات النفطية، على خلفية التأييد الواسع للقرار الذي كان قد اتخذه المحافظ فرج البحسني، بمنع تصدير النفط الخام.

وفي وقت سابق أقرت حكومة الشرعية، عبر فرع شركة النفط اليمنية في حضرموت، جرعة سعرية على المشتقات النفطية، بعد استجابتها لمطالب السلطة المحلية وسماح الأخيرة باستئناف تصدير النفط الخام.

وشكل قرار منع تصدير النفط المعلن عنه يوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول الماضي، ورقة ضغط رابحة، خاصة مع التأييد الشعبي الكبير الذي قابله من جانب أبناء محافظة حضرموت.

وكان الآلاف من أبناء محافظة حضرموت، خرجوا في مسيرة حاشدة خلال سبتمبر الماضي، لتأييد قرار المحافظ البحسني، بوقف تصدير النفط الخام رداً على فساد الشرعية، واستحواذها على نسبة المحافظة من عائدات بيع النفط، وكذا امتناعها عن صرف مستحقات منسوبي المنطقة العسكرية الثانية لأكثر من أربعة أشهر على التوالي.

تقويض الثقة الشعبية بالمحافظ

وعقب رضوخ حكومة هادي لبعض المطالب واستئناف تصدير النفط الخام، عادت للانتقام من حضرموت، عبر إقرار جرعة سعرية على المشتقات.

وقد انعكس قرار رفع أسعار الوقود على مصداقية قيادة المحافظة، حيث أصبحت محل شك لدى قطاع واسع من السكان، خاصة مع إغفالها وربما تنازلها عن حقوقهم الخدمية، الأمر الذي اعتبره كثيرون خذلاناً من جانب المحافظ البحسني.

وبررت شركة النفط اليمنية قرار رفع سعر الوقود بعدم تناسب سعر السوق المحلي السائد حالياً بالمحافظة مع تكاليف شراء المحروقات ورسوم الجمارك والضرائب المقررة على شحنات المشتقات النفطية.

ومررت حكومة عبدربه منصور هادي، الجرعة السعرية عقب التفاهم مع السلطة المحلية في حضرموت، واستئناف عملية تصدير النفط الخام من ميناء الضبة، في وقت التزام المحافظ البحسني الصمت.