البنوك اليمنية منحت حكومة ميليشيا الحوثي قروضاً مالية جديدة خلال 2019
إقتصاد - Sunday 13 October 2019 الساعة 11:20 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
قدمت البنوك التجارية والإسلامية اليمنية قروضاً جديدة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، خلال العام الجاري 2019، في وقت تكدس العملة المحلية بخزائنها في صنعاء، وتغذي حساباتها بالدولار من الوديعة السعودية التي بددتها حكومة هادي، المنشغلة بصراع المصالح وتهم الفساد، دون الاهتمام بمصير هذه الأموال أين تستقر.
وكشفت دراسة التطورات الاقتصادية الكلية للاقتصاد اليمني لوزارة التخطيط، حصل "نيوزيمن" على نسخة منها، أن قروض وسلفيات البنوك التجارية والإسلامية لحكومة ميليشيا الحوثي ارتفعت من 12.1% في ديسمبر 2018، إلى 18.5% في يوليو 2019، بزيادة 6.4 في المائة مدفوعةً بتسجيل خدمة الدين المحلي المستحق على الحكومة للبنوك التي تقيد دفترياً، وبالقروض النقدية الجديدة.
وأشارت الدراسة إلى أن قروض وسلفيات البنوك المحلية المقدمة للمؤسسات العامة التابعة لسلطة ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتفعت من سالب 4.8 في ديسمبر 2018، إلى 12 في المائة في يوليو 2019، مدفوعةً بالقروض النقدية الجديدة.
وقالت الدراسة الممولة من المكتب القطري لمنظمة اليونيسف، إنه مقابل زيادة قروض وسلفيات القطاع المصرفي المقدمة للحكومة الحوثية، تراجع الائتمان المقدم من البنوك المحلية للقطاع الخاص سالب 13.5% رغم أهمية هذه القروض لتحريك النشاط الاقتصادي، وتوليد فرص العمل والدخل.
وإلى جانب قروض وسلفيات البنوك التجارية والإسلامية لميليشيا الحوثي الإرهابية، تدفع البنوك 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوياً لميليشيا الحوثية، فضلاً عن دفع حصة من الأرباح تختلف نسبتها من بنك لآخر تصل منها إلى 30%، كما تدفع شركات ومكاتب الصرافة رسوم تجديد التراخيص وإتاوات وضرائب ومجهوداً حربياً للحوثيين.
وسجلت الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي انخفاضاً بلغ 57 في المائة بين ديسمبر 2018 ويوليو 2019. وأرجعت الدراسة انخفاض الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي إلى انخفاض الائتمان-الإيداع الممنوح من البنوك الخارجية للبنوك المحلية- مما يعكس ضعف ثقة البنوك الخارجية في البنوك المحلية.
ويتألف القطاع المصرفي، في اليمن من 17 بنكاً، منها 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص، و4 بنوك مملوكة للدولة، و4 فروع لبنوك أجنبية، جميعها مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي، ما عدا البنك الأهلي اليمني مقره الرئيس في عدن.
وعلى الرغم من رفع البنك المركزي اليمني من مقره بعدن سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، والربح على ودائع الوكالة إلى 23%، وسعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، إلا أن البنوك المحلية فضلت ميليشيا الحوثي، ولن تقدم أي قرض للحكومة الشرعية عبر البنك المركزي بعدن، جراء انشغال حكومة هادي بالصراعات وتهم الفساد على استعادة مؤسسات الدولة ونيل ثقة البنوك المحلية.
ومنذ نقل إدارة وعمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016، تعاقب 4 محافظين على البنك المركزي اليمني، إلا أن الخلافات وتهم الفساد بين قيادات البنك المركزي وأطرافها هزت الثقة ونسفت كل الإجراءات والسياسات المتخذة لاستعادة وظائف البنك المركزي، ومثلت الوديعة السعودية البالغة 2 مليار و200 مليون دولار، أهم العوامل التي حافظت على سعر العملة الوطنية "الريال" ومنعها من الانهيار إلى مستويات قياسية.
