عجز البنك المركزي اليمني، عن تحديد أسعار للعملات الأجنبية، مقابل العملة الوطنية (الريال).
وأدى هذا العجز للبنك المركزي، إلى مضاربة شركات الصرافة بالعملة بشكل علني.
وباتت شركات الصرافة، أشبه بأسواق الحراج، حيث تختلف أسعار الصرف مابين شركة وأخرى على مستوى المحافظة الواحدة وليس من محافظة لأخرى فقط.
