أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، عن استثناء في قرار حظر التعامل مع البنوك الستة الموقوفة بموجب قراره رقم 20 الصادر أواخر مايو الماضي، وذلك بسبب خضوعهم لضغوط ميليشيا الحوثي الإرهابية وعدم تنفيذ قرار نقل مراكزهم الرئيسية إلى عدن.
البنك في توضيحه، أكد استمرار حظر التعامل مع بعض البنوك، مع استثناء صرف مرتبات أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية والموظفين، ومرتبات مايو لبعض الموظفين نظراً لقرب حلول العيد.
وقال: "هذا السماح مؤقت ومراعاة لظروف الموظفين، مع التأكيد على عدم التعامل مع هذه البنوك في أي معاملات أخرى".
والبنوك الموقوفة هي "بنك التضامن وبنك اليمن - الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي".
