العميد ثابت حسين صالح

العميد ثابت حسين صالح

تابعنى على

المجلس الرئاسي والقواعد المنظمة.. قراءة أولية

الاثنين 06 يونيو 2022 الساعة 11:59 ص

بقراءة أولية لمشروع قانون "القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي" المقدم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي من قبل القاضي حمود الهتار... أقل ما يمكن اعتباره متناقضا مع إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر في الرياض صبيحة 7 أبريل 2022م.

لذلك يجب أن لا يمر هذا المشروع مرور الكرام، دون تعديل جوهري شامل لكل مواده ونصوصه.

أول ما يلفت الانتباه في ذلك المشروع في الباب الثالث مادة (18)، هو اعتبار أعضاء مجلس القيادة مجرد أعضاء!!! وليس نوابا لرئيس المجلس كما نصت الفقرة (د) من المادة (1) من نص إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي: "يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي".

يبدو أن الهدف الخفي لهذا التلاعب "القانوني" الفاضح هو استمرار لنهج القوى التي وقفت وامتعضت من إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأسها الحوثيون.

هذه القوى حاولت وما زالت تحاول بأساليب ووسائل عدة بما فيها استخدام الإعلام الرسمي لخلق تصدعات وخلافات في صفوف المجلس.. منها على سبيل المثال لا الحصر:

- التغطية الإعلامية غير المسؤولة وغير المتوازنة لنشاطات المجلس والإسراع في إطلاق صفة "فخامة الرئيس" على "رئيس مجلس القيادة الرئاسي" كما يجب وفقا لصفته في نص إعلان الرياض، وكذلك رفع صورته فقط، خلافا لنص إعلان تشكيل المجلس كما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (1):

 "يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم".

قد تبدو مثل هذه الأمور تافهة من وجهة نظر البعض ومن باب التزلف والتقرب... إلا أن مراميه أبعد وأخطر.

"إذا قابلت من يتظاهرون بمحاسن الأخلاق، ويبالغون في معسول الكلام، فاحذر، فنادراً ما تعرف الفضيلة طريق هؤلاء" -كونفوشيوس.

- إصدار قرارات استفزازية وغير توافقية خلافا للفقرة (ك) من المادة (1) من نص إعلان تشكيل المجلس: "تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق..."

- يهدف المشروع في باب آليات اتخاذ القرار إلى تكرار تجربة مجلس الرئاسة الأول (1990- 1994) لاستمرار هيمنة الشمال على الجنوب وخلق أزمات ستتحول لو استمرت إلى صراعات وحروب.

- جاء في المادة (34) من الفصل الثالث في الأحكام الختامية: "يكون لكل عضو من أعضاء المجلس مدير مكتب بدرجة نائب وزير ضمن الهيكل التنظيمي لمكتب الرئاسية"!!!

فهل هذا منطقي إذا ما علمنا أن درجة مديري مكتبي رئيسي مجلسي الوزراء والشورى هي وزير.

الخلاصة: يجب أن يخضع هذا المشروع لمراجعة قانونية وسياسية شاملة من قبل خبراء جنوبيي الهوى والهوية وعدم الاعتماد فقط على الأعضاء الجنوبيين القلائل في الفريق الذين سمحوا بتمرير ذلك المشروع الخطير في ظل هيمنة الشماليين على تركيبة "الفريق القانوني". 

والله من وراء القصد.

*من صفحة الكاتب على الفيسبوك