الكل يتحدث عن الخضراوات والفواكه والقات الذي يأتي من مناطق الحوثي إلى المناطق المحررة بأنه أكبر استنزاف للعملة الصعبة، ونتجاهل الطامة الكبرى وهي الاتصالات بالمناطق المحررة التي لا تزال تحت رحمة شركات الحوثي.
صحيح أن المنتجات الأولى تستنزف العملة الصعبة بالمناطق المحررة، لكنها على الأقل تذهب لصالح إخوتنا المزارعين في مناطق الحوثي الذي لا يستفيد منها إلا الجبايات فقط.
لكن عائدات الاتصالات تستنزف العملة الصعبة وتصب معظمها إن لم يكن كلها في جيب الحوثي مباشرة.
يمن موبايل مثلاً وهي أكبر شركة اتصالات، إيراداتها في 2024 أكثر من 300 مليار ريال (عملة قديمة أي نحو 560 مليون دولار بسعر صرف صنعاء)، ودفعت 26 مليار ريال كضرائب وزكاة للمليشيا (نحو 50 مليون دولار).
الشركة زعمت في تقريرها أنها تحملت 82 مليار ريال فوارق صرف، وهذا مؤشر على حجم التحويلات من المناطق المحررة إلى مناطق المليشيا.
تخيلوا هذه شركة واحدة فقط من 3 شركات اتصال تعمل بالمناطق المحررة إلى جانب "يمن نت" التي تحتكر الانترنت الأرضي.
لو افترضنا فقط أن ما تجنيه هذه الشركات من المناطق المحررة بالسنة 300 مليار ريال (قعيطي مش قديم) وقسمنا الرقم بس في سعر صرف البنك الآن 428، يطلع 700 مليون ريال سعودي، وإذا افترضنا أن ٥٠% تصرف كنفقات تشغيل داخل المناطق المحررة والباقي يُرسل إلى صنعاء، فنحن نتكلم عن مليون ريال سعودي يومياً تحول إلى من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي، هذا افتراض على أقل القليل وأقل الاحتمالات في ظل غياب المعلومة الأكيدة.
طبعاً ما يحتاج نتكلم عن فشل الشرعية الذريع في ملف الاتصالات.
فإذا كنا قادرين نمنع القات والخضرة من مناطق الحوثي ونستورد بدالها، فمستحيل نعمل هذا مع الاتصالات حق الحوثي.
ولو قررنا نمنع الحوالات بالعملة الصعبة إلى صنعاء يمكن تتوقف الاتصالات عندنا، لذا فمعركة الاتصالات تبقى أهم معركة بعد العملة.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
