المنافذ في صدارة الأولويات.. طارق صالح يدعو لتعزيز دور الدولة وخفر السواحل
السياسية - منذ ساعة و 44 دقيقة
الرياض، نيوزيمن:
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية طارق صالح، على أهمية تمكين الحكومة ومؤسسات الدولة من بسط نفوذها الكامل على المنافذ البرية والبحرية، باعتبار ذلك خطوة محورية للحد من التهريب وتعزيز الاستقرار.
جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، في سياق إقليمي يشهد توترات متزايدة وانعكاسات مباشرة على أمن المنطقة والممرات البحرية.
ويعكس طرح طارق صالح تركيزًا متزايدًا داخل مجلس القيادة الرئاسي على ملف ضبط المنافذ، بوصفه أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، خصوصًا في ظل ما تمثله عمليات التهريب من تهديد مزدوج، أمني واقتصادي، يسهم في تغذية اقتصاد موازٍ يقوّض جهود الاستقرار.
كما أشار إلى أهمية دعم قدرات خفر السواحل، عبر التدريب والتأهيل، لتعزيز قدرتها على مكافحة التهريب وضبط التحركات غير القانونية، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بحماية السواحل والمياه الإقليمية.
وتطرق اللقاء إلى التهديدات التي تمثلها الأنشطة الإيرانية وأذرعها في اليمن، وانعكاساتها على أمن البلاد والمنطقة، في إشارة إلى ارتباط ملف المنافذ أيضًا بالأمن الإقليمي وسلامة خطوط الملاحة الدولية.
من جانبها، جددت السفيرة البريطانية دعم المملكة المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة التزام بلادها بمواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم جهود تحقيق الاستقرار، وضمان أمن الملاحة في المنطقة.
وأوضحت في منشور على منصة "إكس" أن اللقاء تناول أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الأمن في مختلف مناطق اليمن، بما في ذلك المدن والسواحل، مشددة على حرص بلادها على دعم مسار يفضي إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز حضور الدولة في إدارة المنافذ، باعتبارها ركيزة أساسية للحد من التهريب، وضمان تدفق الموارد بشكل قانوني، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص استعادة الاستقرار الشامل.
