طارق صالح: الإصلاح الإداري والعسكري ضرورة لاستعادة مؤسسات الدولة
السياسية - منذ 5 ساعات و 50 دقيقة
المخا، نيوزيمن:
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح حرص المجلس على إنجاح مسار الإصلاحات الإدارية والعسكرية، مشددًا على أهمية مشروع البصمة الحيوية في تعزيز الشفافية والانضباط داخل القوات المسلحة، وبناء قاعدة بيانات دقيقة لمنتسبيها.
جاء ذلك خلال اطلاعه على سير عمل لجنة البصمة الحيوية التابعة لقوات التحالف العربي، والتي تواصل تنفيذ مهامها للأسبوع الثاني في صفوف المقاومة الوطنية بالساحل الغربي، ضمن خطة تستهدف حصر وتدقيق بيانات منتسبي التشكيلات العسكرية المختلفة.
واستمع طارق صالح إلى شرح مفصل حول آلية عمل اللجنة ومستوى الإنجاز، حيث أكد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استكمال مهامها وفق إجراءات دقيقة ومنظمة، بما يسهم في توحيد السجلات العسكرية ومعالجة الاختلالات القائمة.
وشدد طارق صالح على ضرورة التزام كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية بالإجراءات المعتمدة، لما لذلك من دور في بناء قاعدة صلبة للمعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني لهزيمة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها صنعاء. معتبرًا أن نجاح هذا المشروع لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يشكل ركيزة لبناء مؤسسة عسكرية حديثة ومنظمة قادرة على أداء مهامها بكفاءة.
ويرى مراقبون أن اعتماد أنظمة البصمة الحيوية يعكس توجهًا جادًا نحو تحديث الإدارة العسكرية، والانتقال إلى منظومة رقمية تضمن دقة المعلومات وتعزز الرقابة، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الأداء الميداني.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع يقودها مجلس القيادة الرئاسي لإعادة هيكلة القوات المسلحة، وتوحيد بنيتها، بما يدعم مسار استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.
