البنك المركزي عدن

السابق التالى

مركزي عدن: تمويل الواردات تجاوز 3 مليارات دولار خلال 5 أشهر

إقتصاد - منذ ساعة و 53 دقيقة

• مشاركة

عدن، نيوزيمن:

كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات أن حجم تمويل الواردات عبر اللجنة تجاوز ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2026، في مؤشر يعكس استمرار تدفق السلع إلى الأسواق المحلية، وفي مقدمتها المواد والسلع الأساسية التي استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات المنفذة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة لعام 2026، الذي عُقد الخميس في المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد أحمد غالب، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة تطوير إجراءات تمويل الواردات بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء، مستعرضة عدداً من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين.

واطلعت اللجنة على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي وتستقبل حالياً جميع الطلبات ضمن المرحلة التجريبية. وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة لإنجاز المنصة، معتبرة أن اعتمادها يمثل خطوة متقدمة نحو تحديث إجراءات العمل وتعزيز الشفافية والرقابة.

وأوضحت اللجنة أن التحول نحو الأتمتة واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة سيسهم في تسريع إنجاز المعاملات، والحد من التعقيدات الإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة على عمليات تمويل الواردات.

كما استمعت اللجنة إلى تقرير قدمه رئيس مصلحة الجمارك، عضو اللجنة، تناول مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المنافذ البرية والبحرية، ومدى تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة، إضافة إلى أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي.

وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي اليمني بمخاطبة الجهات المختصة بشأن عدد من التجاوزات والممارسات التي رُصدت في بعض المنافذ، والتي قالت إنها تؤثر سلباً على أداء اللجنة وتؤدي إلى إهدار موارد الدولة، فضلاً عن انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أهمية تعاون مختلف الجهات المركزية والمحلية في تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عنها، بما يعزز حماية الموارد العامة، ويرسخ الاستقرار الاقتصادي، ويدعم جهود مكافحة التهريب بمختلف أشكاله، ويسهم في خدمة المصلحة العامة.