المؤتمر يشترط توقف أنصار الله عن أعمال العنف وانتهاك الدستور لاستكمال العملية السياسية
السياسية -
Tuesday 17 February 2015 الساعة 09:18 pm
مشاركة
خاص، نيوزيمن:
قدم حزب المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الموالية له، شرطا جديدا لاستكمال العملية السياسية في البلاد، والمتمثل في توقف جماعة أنصار الله عن أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات.
وقالت الأحزاب في بيان مشترك، الليلة، أن " سير العملية تتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات"، داعية " المتحاورين إلى وضع حد لها لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها".
وفيما أعرب حزب المؤتمر وأحزاب التحالف، عن تقديرهم لاهتمام مجلسي الأمن والتعاون الخليجي، وما تضمنه بيانهما الأخيرين، من قلق حول مجريات الأمور في اليمن، أكدت الأحزاب أن " الحل يجب أن يكون يمنياً ومن خلال الحوار".
وجدد حزب المؤتمر التزامه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية.
نص بيان
تابع المؤتمر الشعبي وحلفاؤه جلستي مجلس الأمن والبيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي وما عبروا عنه من قلق حول مجريات الأمور في اليمن.
وإذ يقدر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه هذا الاهتمام فإنه يؤكد على أن الحل يجب أن يكون يمنياً ومن خلال الحوار مؤكداً التزامه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية.
ويشدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على أن سير العملية تتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات ويدعو المتحاورين إلى وضع حد لها لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها.
مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه سيتحملون مسؤولياتهم الوطنية للوصول إلى التوافق وإخراج اليمن من أزمتها والتعامل مع كافة القوى والمكونات السياسية على مبدا المصلحة العليا للوطن وفي مقدمتها الحفاظ على وحدته وأمنه وسلامه الاجتماعي .
صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء
17/2/2015م
