نيوزيمن، تحليل، سلمان العماري:
آ بخروج الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن، ودخول دول الخليج على الخط لتغيير قواعد اللعبة ومسار الأحداث في اليمن، وإعادة إنتاج الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، وتصعيده في المشهد السياسي أربك الجميع وخلق معادلة جديدة في الساحة اليمنية، لكن هذه المعادلة وحدودها ليست كما يظن المتشوقون للحل العاجل والسريع صوب تحرير العاصمة صنعاء، من سيطرة جماعة الحوثي وحليفها النظام السابق ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، وليست أيضاً في سياق تحقيق انفصال الجنوب وعزله عن الشمال، ومن المستبعد تماماً أن يكون ثمة دورمماثل لماحدث في الجنوب عام 94م واستنساخه في الشمال من قصر الرئاسة في معاشيق عدن!
وقد بدت اعتمالات الواقع السياسي وأجنداته جلية للوهلة الأولى، من وصول الرئيس هادي إلى مدينة عدن وماتلاها في زيارة المبعوث الخليجي عبداللطيف الزياني وعدد من مسؤولي السلطة المحلية والأمنية ورجال القبائل، ولحاق المبعوث الأممي جمال بن عمر، وانتقال بعض السفارات وافتتاحها في مدينة عدن، بهدف التأكيد على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وإبطال الإجراءات التي أقدمت عليها جماعة الحوثي وحلفائها، وماتمخض عنها في رفع ورقة الشرعية للرئيس هادي في وجه خصومه والتهديد بنقل العاصمة من صنعاء إلى عدن، وماتلاه في التلويح بنقل الحوار ومجرياته إلى العاصمة الرياض، هذا كله لا يخرج في تصوري عن ممارسة الضغوط، من قبل دول الخليج والخارجآ بعد فشلهم في الإمساك بخيوط اللعبة والصراع على الأرض من قبل الطرف المتعنت ( صالح والحوثي )، والذي يفرض أمراً واقعاً في العاصمة صنعاء وضواحيها، ودفعه للتراجع عن الخطوات التي أقدم عليها مؤخراً في السيطرة على مؤسسات الدولة والجيش، وفرض الإقامة الإجبارية على رئيس الحكومة خالد بحاح والوزراء، الذين قدموا استقالاتهم وعدد من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في البلاد، عدا الإعلان الدستوري ومتعلقاته التي فرضت طوقاً أمنياً واسعاً ومشدداً، والذي يشبه إلى حد ما إعلان حالة الطوارئ في الدول المتقدمة .آ
وفي الجملة تبدو دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي، التي أطلقها لنقل الحوار بين الأطراف اليمنية إلى العاصمة الرياض، وترحيب دول الخليج بها وامتعاض المبعوث الأممي جمال بن عمر وتصريحاته التي عبّر فيها عن خيبة أمله في جماعة الحوثي وبيان مجلس الأمن في هذا الصدد، عدا تمسك الخارج الإقليمي والدولي بشرعية الرئيس هادي، وما تفرضه حالة الصراع والنزاع القائم على الأرض والتجاذبات السياسية في الداخل اليمني التي تلقي بظلالها على المشهد، فإن ما يلوح في الأفق ويجري في الواقع والدور الملحوظ الإقليمي والدولي لا يعدو في تقديري عن ممارسة الخارج للضغوط المتوالية على الطرف المتعنت الذي يفرض أمراً واقعاً ودفعه للقبول بتسوية سياسية جديدة تتولى أمر دفتها دول الخليج، الذي لايتعدى تجويد المبادرة الخليجية وإعادة إنتاجها مجدداً، بحيث تتلائم مع كافة القوى والأطراف المتصارعة والأحزاب السياسية في اليمن، لكونها انحصرت في نسختها الأولى بين طرفي الصراع الأفقي المتمثل برأس النظام السابق علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام الحاكم والنافذ، وأحزاب المعارضة في اللقاء المشترك، التي يتصدرها حزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على حركة الإخوان المسلمين، لتضم جماعة الحوثي والحراك الجنوبي.
تحليل إخباري ،سلمان العمّاري، كاتب وباحث يمني .
