الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م
المخا تهامة -
Wednesday 28 August 2013 الساعة 05:28 pm
مشاركة
نيوزيمن
وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته ، وذلك على ضوء حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان وعدم دستورية عدد من مواد هذا القانون .. وكلف وزراء الشئون القانونية والعدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار القانون.
واشتملت التعديلات المقترحة تعديل المواد (16/ب - 34- 67- 89 - 93 -101 –104 - 106 – 109/و) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991م وتعديلاته.
وتأتي هذه التعديلات لتشمل اضافة الى تعديلات المواد التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق جميع المواد التي حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلانها وعدم دستوريتها ، وذلك في اطار الجهود الرامية الى تعزيز استقلال القضاء باعتباره احد اهم الدعامات الاساسية لقيام دولة الحق والقانون.
آ