وكيل بوزارة الشؤون القانونية يتهم وزراء في الحكومة بتعطيل قانون قضايا الدولة ويتعهد بكشفهم
السياسية -
Tuesday 22 October 2013 الساعة 06:51 pm
مشاركة
اتهم محمد المقطري وكيل وزارة الشؤون القانونية لقضايا الدولة وزراء في حكومة الوفاق الوطني بتعطيل قانون قضايا الدولة والتهرب من تنفيذه، والامتناع عن تمكين مدراء الشؤون القانونية في وزاراتهم من ممارسة مهامهم التي نص عليها القانون.
وقال وكيل الوزارة إن عدداً من الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات امتنعوا وتهربوا كثيراً من تمكين مدراء الشؤون القانونية الذي تمَّ تعيينهم في وزاراتهم من ممارسة مهاهم، مشيراً إلى أن العديد منهم يريدون مدراء شؤون قانونية وفقاً لمقاسات ومواصفات خاصة بهم.
وأكَّد أن هذا الأمر يثير أكثر من تساؤل وشبهة حول عمليات الرقابة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها هذه الجهات، وإقصاء وزارة الشؤون القانونية من الرقابة على كافة قضايا الدولة والعقود والاتفاقيات التي يعد الإشراف على إعدادها من صميم اختصاص الوزارة وفقاً للقانون.
وأضاف: "إن من المخجل أن يعمل بعض الوزراء على تعطيل القانون عمداً ومخالفته في الوقت الذي تسعى حكومة الوفاق الوطني إلى ترسيخ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع".
وتابع: "إن مثل هذه الممارسات والتصرفات تمثل قلقاً في مسار إنفاذ القانون واحترامه من قبل المجتمع في ظل مخالفة قيادات حكومية له".
وشدد على أن الوزارة لن تتوانى عن كشف كافة الجهات والمسؤولين ممن يعطلون قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية، ويعملون على تخصيص الإدارات العامة للشؤون القانونية وفق مصالحهم الخاصة، وأنها ستقوم قريباً بالإعلان عن الوزراء والوزارات التي مُنع مدراء الشؤون القانونية فيها من مزاولة مهاهم القانونية.
وصدرت خلال الأشهر الماضية عدد من القرارات الحكومية بتعيين مدراء عموم الشؤون القانونية في عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، بحسب ما يقره قانون قضايا الدولة، الذي يقر بتبعية الإدارات القانونية في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية لوزارة الشؤون القانونية.
