الحوثيون يعزّزون مواردهم المالية بابتزاز النساء والصرافين
متفرقات - Saturday 12 January 2019 الساعة 10:51 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تعمل جماعة الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن) على تعزيز مواردها المالية، لتمويل عمليتها العسكرية وشراء الولاءات، وإثراء أفرادها وتمكينهم اقتصادياً، وتمارس شتى أنواع الابتزاز والإتاوات، آخرها ثروة النساء اليمنيات.
وتنامت، في الفترة الأخيرة، ظاهرة اختفاء النساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إذ كُشف أخيراً أن ميليشيا الحوثي تقوم بخطف واعتقال النساء، من أجل المال، وتصادر ما لديهن من مدخرات ومجوهرات ونقود، ولا تفرج عنهن إلا
بفدية مالية.
وأكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في بيان لها حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، أنها تلقت عدداً من البلاغات عن اختفاء نساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وأُبلغت بعد أشهر من الاختفاء عن عودة البعض منهن.
وأشارت المنضمة، في بيانتها، أنه اتضح أنهن احتجزن في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وتم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور أشهر عدة على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب، وعجز أقاربهن عن الوصول إليهن مما أجبرهم على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن وحفاظاً على سمعتهن".
وتتابع المنظمة: "أكدت إحدى المفرج عنهن (تحتفظ المنظمة باسمها حفاظاً عليها) أنه تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها وإخفاؤها لأكثر من شهرين، وتم التحقيق معها وإجبارها على البصمة على عدد من الأوراق، والتي من بينها التنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج
عنها. وأكدت أنها احتجزت في فيلا بشارع تعز والتي تضم بداخلها عشرات النساء والفتيات اللواتي لا يعرف أهلهن عنهن شيئاً.
وتقول المنظمة إنها تحصلت على معلومات من عاملين في البحث الجنائي تكشف أن أحد الأشخاص الذي يتولى هذه العمليات القذرة، ظهرت عليه علامات الثراء الفاحش خلال هذه الأشهر، وقام بشراء فيلا فخمة بمبلغ (150) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة.
وتابعت: شخص آخر في منطقة حزيز بات بصورة مفاجئة يمتلك الأراضي والسيارات بعد أن كان شخصاً معدماً ويعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة لكسب قوت يومه، قبل أن يتحول إلى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والإثراء غير المشروع.
وتقوم هذه الميليشيا بنهب وسلب شركات ومكاتب الصرافة التي تمتلك تراخيص قانونية، والتي لا تتبع عناصرها، وتفرض عليها الأموال الطائلة بدون أي مسوغ قانوني.
في الوقت الذي تمنح ميليشيا الحوثي تراخيص لإنشاء مكاتب للصرافة مقابل حصولها على المال دون الالتزام بالقانون ليصل عدد مكاتب الصرافة غير المرخصة والتي لا تمتلك الصفة القانونية إلى 800 مكتب حتى منتصف العام 2018.
وحصل "نيوزيمن" على معلومات من مصادره الخاصة، أن ميليشيا الحوثي عطلت مؤسسات الدول ومنها البنك المركزي، والآن تمنح تصاريح لشركات صرافة عن طريق المدعو علوي يحيى بدر الدين الحوثي، والذي بدوره يمارس دور الجهات المعنية بمنح الترخيص ويقبض هذا الشخص مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 35 مليون ريال يمني.
وتُؤكد المعلومات أن ميليشيا الحوثي تفرض على شركات الصرافة دفع مبالغ مالية إجمالية تُقدر بنحو 46 مليون ريال يمني، منها 3 ملايين ريال رسوم ترخيص، و500 ألف ريال على كل فرع تابع لتلك الشركات في حال تزيد تلك الفروع عن 10 فروع، و40 مليون ريال ضمان يتم إيداعها لدى البنك المركزي بصنعاء، و3 ملايين ريال ضريبة.
كما تفرض ميليشيا الحوثي على مكاتب ومحلات الصرافة دفع مبالغ مالية تُقدر في الإجمالي بـ13 مليون ريال يمني، منها 1.5 مليون ريال رسوم ترخيص، و10 ملايين ريال ضمانة، و1.5 مليون ريال ضريبة.
