المواسط تطالب بإقالة ومحاكمة القيادات المتمردة وإصلاح اختلالات الجيش
السياسية - Wednesday 03 April 2019 الساعة 05:31 pm
تعز، نيوزيمن:
تشهد محافظة تعز حراكاً اجتماعياً مكثفاً، على خلفية التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة التي شهدتها المدينة مؤخراً، والتي أثارت ردود أفعال حادة لدى قطاعات سياسية واجتماعية.
ويرفض الحراك الشعبي توظيف أجهزة ومقدرات الدولة لتصفية الحسابات الحزبية والسلطوية.. في المقابل يؤكد على ضرورة استكمال تحرير المدينة من المليشيات الحوثية بدلاً عن تاجيج الصراعات البينية.
وبعد اجتماع المعافر، عقد مساء أمس الثلاثاء، اجتماع موسع ضم عدداً من الشخصيات السياسية والمجتمعية والمدنية من مختلف عزل مديرية المواسط، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة للاتصال والتنسيق من مديرية المعافر، إضافة إلى لفيف واسع من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين القادمين من مختلف مديريات المحافظة، وكذلك مركز المدينة.
وفي السياق، تجري استعدادات لعقد لقاءات مماثلة في مديريات صبر والمسراخ وجبل حبشي ومديريات المدينة وعلى مستوى الأحزاب والقوى السياسية.
وفي لقاء المواسط أكد المجتمعون على مضامين البيان الصادر عن الاجتماع الموسع بمديرية المعافر الصادر بتاريخ 30 مارس 2019م وطالب المجتمعون باعتبار البيان معبراً عن كل اللقاءات اللاحقة.
ووقف اللقاء أمام أحداث تعز الأخيرة في المدينة القديمة، مشددين على مساءلة الجناة من القيادات والأفراد العسكريين المتسببين بانتهاكات حقوق الإنسان، والاعتداء على المواطنين العزل جراء الاستخدام المفرط للقوة دون مراعاة أبسط معايير إجراءات القبض على المطلوبين.
كما ناقش اللقاء الاختلالات البنيوية في جهازي الجيش والأمن في محافظة تعز، مؤكدين بأنه ما لم يتم الإسراع باتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لإعادة بناء وهيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية واحترافية، فإن المشاكل الأمنية والأزمات السياسية مرشحة دوماً للتفاقم باتجاه عنف أهلي يلتهم مدينة وريف تعز.
وشدد المجتمعون على إقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى ضرورة إخراج المعسكرات من الأحياء المدنية المأهولة بالسكان ومن مرافق ومؤسسات الدولة كمقدمة لمعالجة اختلالات مؤسسة الجيش والأمن وفق مخرجات الحوار الوطني.
وأكد المجتمعون على تأييدهم لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان، وبرنامجه الهادف إلى تطبيع الحياة المدنية والسياسية بالمحافظة، وهو الأمر الذي يستلزم منه استعادة التوافق السياسي والمجتمعي لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية، محذرين من استمرار سياسة الإقصاء وابتلاع مؤسسات الدولة وإدارتها خارج مبادئ الشراكة الوطنية.
وعبر المجتمعون عن أهمية وجود حامل سياسي ومجتمعي مدني يستنهض فعالية الإرادة الشعبية والمجتمعية حتى لا يستفرد على المشهد السياسي والوطني أطراف السلاح.
مشددين على أن إنجاز ذلك لن يتأتى إلا عبر اعتماد وانتهاج أدوات النضال السلمي كخيار وحيد كفيل بتعطيل فعالية القوة التي تستخدم لصالح تغول مراكز قوى تعبث بموارد وأمن ومقدرات الدولة في محافظة تعز.
كما دان الاجتماع الخطاب السياسي المثير للنعرات الطائفية والجهوية والقروية، مؤكدين أن تعز ستظل صوتاً وطنياً وفعلاً مدنياً ينتهج ويصدر قيم ومبادئ السلام والمواطنة والحداثة وحقوق الإنسان، متشبثين بمواصلة النضال من أجل إنجاز مهام الدولة المدنية الاتحادية الحديثة وفق مخرجات الحوار الوطني.
وفي ختام الاجتماع اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة اتصال وتنسيق مؤقتة من مديرية المواسط، تتولى الإعداد للقاء أوسع في المديرية، وكذا للتنسيق مع لجنة المعافر والاتصال بسائر مديريات المحافظة، وللتواصل مع مختلف الفعاليات المدنية والنقابية في مدينة تعز، وصولاً لمكون سياسي مجتمعي مدني في محافظة تعز قادر على التصدي للعنف وصيانة السلام الأهلي، وإنجاز المهام المرحلية وطويلة الأمد الكفيلة بإنتاج أنموذج رشيد في محافظة تعز يتمثل مقومات الدولة المنشودة وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل.
