نفت وزارة المالية احتجاز او استقطاع أي مستحقات مالية لموظفي الجهاز الإداري المدني والعسكري.
وقالت انها صرفت كافة مستحقات موظفي الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك منتسبي القوات المسلحة والأمن المرصودة ضمن موازنة العام المالي 2013م بالإضافة الى صرف ما كان يمثل التزامات حتمية لا سبيل لتجنبها والتي طرأت خلال تنفيذ موازنة العام الماضي في ظل الظروف التي يمر بها الوطن .
وأكدت المالية في بيانها عدم صحة ما يشاع ويتم تداوله من تحميل وزارة المالية عدم صرف مستحقات بعض موظفي الجهاز المدني او العسكري وان اعتمادات المرتبات والأجور يتم تضمينها المصرحات الشهرية التي يبلغ بها البنك المركزي وتفوض الجهات تلقائيا بصرفها واي تأخير في صرف او استقطاع أجزاء منها –ان وجدت- فان مسؤولية ذلك تعود على الجهة نفسها .
كما قدمت وزارة المالية شكرها لكافة قيادات وموظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة وفي المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية لتعاونها مع الوزارة في تنفيذ السياسة المالية والتي ترجمت في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والوصول الى الاستقرار المالي والنقدي والمؤاءمة بين السياستين المالية والنقدية برغم التحديات والصعوبات التي واجهتها والمتمثلة بفقدان ما يقارب 286مليار ريال نتيجة اعمال التخريب لأنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
