قاضي محكمة المخا: نواجه ضغطاً بسبب إقبال المواطنين من 6 مديريات بالساحل والأراضي تحتل صدارة القضايا

@ المخا، نيوزيمن، حوار خاص: عين على المخا

2019-07-18 12:18:37

قال رئيس محكمة المخا القاضي صلاح بجاش إنه ينبغي على وزارة العدل توفير المستلزمات الإدارية التي تحتاج إليها المحكمة من أجل تسهيل عملها في حل قضايا المواطنين.

وقال، في حوار مع نيوزيمن، إن المحكمة تواجه عملية ضغط غير عادي؛ بسبب إقبال المواطنين من ست مديريات، داعياً وزارة العدل إلى إعادة تلك المحاكم للعمل.

وأضاف، إن قضايا الأراضي من أكثر القضايا المدنية التي ننظر إليها، نظراً للبسط والطبيعة الصحراوية التي تعمل على اختلاف المعالم.. فإلى نص الحوار:

▪أعيد افتتاح المحكمة وكانت بمثابة بارقة أمل للكثيرين ممن يسعون للحصول على حقوقهم بعيداً عن التسويات التي عادة ما تفضي إلى حلول وسطية، فهل كانت محكمة المخا بالفعل أمل الناس؟

- بالطبع، لقد استبشر الناس بعودة العمل القضائي في المخا باعتباره الجهة المخولة في فض النزاعات والقضايا محل الخلاف بين الناس، والذي كان يستمر حتى الحادية عشرة ليلاً.

▪السطو على الأراضي لا تزال من المشاكل المعقدة في المخا.. كيف تتعاملون معها؟

- مشكلة الأراضي في المخا هي البسط، كما أنها أراضٍ صحراوية تكثر فيها الرمال التي تعمل على إضاعة المعالم التي تجعل الناس لا يستطيعون تحديد أملاكم، فضلاً عن أن الكثير منها أراضي وقف وأراضٍ يحتمل أنها أملاك لأشخاص غائبين أو غير متواجدين بالمخا، وعندما ارتفع سعر الذراع و"هو مقياس معمول به في المخا" مع النمو الذي حدث في أعقاب تحريرها بدأ نزاعات الأراضي تطفو على السطح، لكننا والحمد لله بدأنا في تطبيق القانون وبدأت الأمور تنتظم بشكل تدريجي.

▪ألا ترى أن مشكلة السطو على الأراضي تربك عمل القضاء وتعيقه في حل قضايا المواطنين؟

- القضايا المدنية المتعلقة بالأراضي هي من أكثر القضايا التي تنظر فيها المحكمة ولا أرى أنها تشكل عائقاً لنا على الإطلاق، لأنها جزء من المنازعات التي تحدث ويتم تطبيق القانون بشأن تلك القضايا للحد منها.

▪كم عدد القضايا التي أنجزتم البت فيها منذ أن تم إعادة العمل بالمحكمة؟

- رغم اننا بدأنا العمل في شهر شعبان الماضي بعد استلام مبنى المحكمة، إلا أننا أنجزنا الكثير من القضايا وجميعها تدون في السجلات الرسمية للمحكمة وعادة ما تسلم تلك الإحصائيات إلى وزارة العدل.

▪المتهمون بارتكاب جرائم قتل هل تنفذون فيهم حكم القصاص أم يرسلون إلى عدن؟

- هذا الأمر متعلق بالنيابة، نحن ننظر في القضايا التي تصل إلينا، وحتى الآن وصلت الينا قضية جنائية واحدة فقط عبارة عن اعتداء، وقد تم الفصل فيها، ولم ترد إلينا أي قضية جنائية أخرى.

▪ما هي أبرز معوقات العمل القضائي في المخا؟

- عدم وجود نفقات تشغيلية للمحكمة ووسيلة مواصلات وحتى وسيلة تنقل شخصية تتيح لنا الانتقال إلى مناطق وقوع الشجار والخصومات، إضافة إلى عدم توافر مولد كهربائي ومكيفات وآلات تصوير، وموظفونا جميعهم متعاقدون وبلا أجور، فضلاً عن عدم وجود حراسة كافية مع احتياجاتها من سلاح وغيره، وتخيل بحكم أن الموظفين متعاقدين يضطرون إلى استدانة وجباتهم الغذائية من أحد المطاعم.

▪لا سيارات ولا شرطة قضائية ولا سجن، فكيف يتم سير القضاء في المخا مع وجود كل هذه المعوقات؟

- قل لا يوجد سكن أيضا، فأنا أسكن في سجن المحكمة، والموظفون ينامون في المكاتب الإدارية، السجن الذي كان متوفراً لدينا أعيش أنا الآن بداخله، أما من يتم توقيفهم من المواطنين فيتم داخل أقفاص قاعة المحكمة، وهو توقيف لا يتعدى بضع ساعات كوسيلة ردع لعدم قيامهم بأخطاء مرة أخرى.

▪ما الذي يحتاجه القاضي صلاح كي يؤدي دوره في الفصل بين المنازعات؟

- نحتاج إلى مولد كهربائي ووسيلة مواصلات وسكن وأجهزة تكييف وآلة تصوير واستكمال التأثيث الذي بدأه مشكوراً الهلال الأحمر الإماراتي والذي هو عبارة عن مكاتب وكراسي للموظفين.

نريد نفقات تشغيلية كافية وحراسة كاملة مع لوازمها من أسلحة وذخيرة وتغذية يومية.

▪هل تنجزون البت بالقضايا بشكل أسرع أم أن روتين التأخير معمول به حتى في محكمة المخا؟

- هناك تباعد بمواعيد القضايا نتيجة تراكم قضايا ستة مديريات، لذا ننظر إلى تأصيل القضايا الجنائية الجسيمة وغير الجسيمة والشخصية وقضايا التنفيذ، إضافة إلى الأعمال الإدارية، ونحن نواجه عملية ضغط غير عادي عند الفصل في منازعات ست مديريات، وأبلغنا بذلك الجهات القضائية المسؤولة لإعادة تلك المحاكم للعمل من أجل تخفيف الضغط علينا.

▪هل تواجهون نقصاً في المساعدين والموظفين؟

- لا.. ليس ذلك تماماً، فالموظفون يؤدون دورهم على أكمل وجه، وهم ضمن العدد المطلوب للعمل بالمحكمة، ولكن كما قلت لك كثرة القضايا التي ترد إلينا من ست مديريات هي من شكلت الضغط.