جيبوتي تحتضن لقاء مصالحة بين رئيسي الصومال و"أرض الصومال"
العالم - Sunday 14 June 2020 الساعة 06:23 pm
عدن، نيوزيمن، تقرير خاص:
تترقب الأوساط الصومالية بحذر نتائج لقاء المصالحة الذي تحتضنه العاصمة الجيبوتية في وقت لاحق، الأحد، بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس إدارة جمهورية أرض الصومال (أعلنت انفصالها ولم تعترف بها أي دولة) موسى بيحي عبدي.
وكان الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي أعلن صباح الأحد أن الرئيس الصومالي ورئيس إدارة أرض الصومال سيعقدان اليوم الأحد لقاء في جيبوتي.
وقال غيلى، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه سيترأس الاجتماع بين رئيسي الصومال وأرض الصومال بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي الذي تمت دعوته من قبل الرئيس الجيبوتي إلى المشاركة في المناقشات.
ووفقا لمصادر سياسية صومالية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم من خلال سفيرها لدى الصومال دونالد يماموتو اللقاء بين فرماجو وبيحي لاستئناف المفاوضات بين مقديشو وهرغيسا التي توقفت عام 2015.
ويأتي اللقاء بعد تدهور العلاقات بين الصومال وأرض الصومال منذ وصول الرئيس محمد عبد الله فرماجو إلى السلطة في عام 2017.
واتهمت إدارة أرض الصومال الحكومة الفيدرالية الصومالية مرارا بمحاولة تضييق الخناق عليها وعرقلة المشاريع الإنسانية والتنموية التي كانت هرغيسا تحصل عليها من المجتمع الدولي.
وتتهم أطراف صومالية الرئيس فرماجو بالفشل في تحسين علاقات حكومته مع الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية مثل بونتلاند وجوبالاند ما يضائل آمال إحراز تقدم في ملف العلاقة مع إدارة أرض الصومال الانفصالية في هذه المرحلة التي تقترب ولايته فيها من نهايتها.
وفي هذا الصدد انتقد سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق بمقديشو ستيفن شوارتز، سياسيات الحكومة الفيدرالية الصومالية واتهمها بزعزعة الاستقرار في البلاد.
وأشار شوارتز، في تصريحات إعلامية، إلى أن الحكومة الفيدرالية فشلت في التعامل مع الولايات الإقليمية.
وقال إن الحكومة أصبحت تتجاهل الولايات الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار في معظم مناطق البلاد وزاد التوترات وقوض الجهود المبذولة في مكافحة حركة الشباب.
وحذر السفير الأمريكي السابق الحكومة الفيدرالية من أن تصرفاتها قد تؤدي إلى سحب المجتمع الدولي والمغتربين الصوماليين دعمهما عنها.
ويأتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الفيدرالية لضغوط محلية ودولية لحملها على إجراء الانتخابات الفيدرالية المقبلة في موعدها لتفادي انزلاق البلاد إلى مشاكل سياسية وأمنية.
وقد حثت السفارة الأمريكية في مقديشو الأسبوع الماضي الحكومة الصومالية على بدء حوار مع الولايات.
وأثار لقاء المصالحة المرتقب، اليوم الأحد، بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي في جمهورية جيبوتي انقسامات في كل من الصومال وأرض الصومال.
وأبدت ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال معارضتها للقاء.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الولاية جامع طبراني إلى أن إدارة بونتلاند لا تفهم الأهداف وراء اللقاء طالما لا تشارك هي فيه رغم أنها الولاية الصومالية التي لها حدود مع إدارة أرض الصومال الانفصالية.
من جهتها انقسمت الأحزاب المعارضة في أرض الصومال في موقفها من اللقاء.
وأكد النائب الأول لزعيم حزب “وطني” المعارض عبد الرزاق خليف أحمد ترحيبه باللقاء، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال بدأت في عام 2011 حتى توقفت في عام 2015.
وأضاف خليف، إن إدارة الرئيس موسى بيحي هي المسؤولة عن قضية المفاوضات مع الصومال، مشيرا إلى أن حزبه يرحب من حيث المبدأ باستئناف الحوار، لكنه أوضح أنهم ينتظرون النتائج التي سيتمخض عنها اللقاء المرتقب بين فرماجو وبيحي في جيبوتي.
وأوضح أن رئيس مجلس الشيوخ وعددا من وزراء أرض الصومال وأدنا آدم إسماعيل المسئولة عن ملف المفاوضات مع الصومال سيرافقون الرئيس بيحي.
لكن زعيم حزب “أعد” المعارض في أرض الصومال المهندس فيصل علي ورابي عارض اللقاء بين فرماجو وبيحي، وأشار إلى أن عقد اللقاء في هذا الوقت غير مناسب.
وألمح إلى رفضه بدء حوار مع الحكومة الصومالية الحالية التي دأبت، كما يقول، "على إلحاق الضرر بأرض الصومال وتنصلت من الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات الصومالية السابقة".
ويعيش الصومال اضطرابات داخلية متواصلة منذ الصراع الأهلي وسقوط حكومة الرئيس محمد سياد عام 1991، مما أضعف الحكومة الفيدرالية وشجع أقاليم على تبني حكم ذاتي بينما اتجه إقليم أرض الصومال على إعلان استقلاله وتاسيس جمهورية لم تعترف بها أي دولة.
والصومال، إجمالا، بلد شديد التعقيد، سياسيا وأمنيا، ومفتوح على تدخلات خارجية عديدة، ولكل طرف مصالحه وأجنداته في المنطقة.
وفي ضوء استمرار تلك الاضطرابات حاول تنظيم القاعدة الإرهابي تعزيز حضوره في هذا البلد ليكون قاعدة لأنشطته وأعماله الإرهابية في دول القرن الإفريقي وجنوبي البحر الأحمر.
ولذلك تأسست حركة "الشباب" الفرع المحلي للقاعدة في عام 2006 بصفتها "الذراع العسكري" لاتحاد المحاكم الإسلامية، وهو الاتحاد الذي كان يسيطر على العاصمة الصومالية مقديشو، آنذاك، ويحاول فرض تطبيق فهم متشدد للشريعة.
وقد نجحت الحركة الإرهابية في تحقيق انتصارات على الأرض، لكنها سرعان ما تكبدت خسائر بعد التدخل العسكري لأثيوبيا في الصومال وبدعم من قوات الاتحاد الإفريقي التي استعادت السيطرة على العاصمة مقديشو عام 2008.
ومنذ ذلك التاريخ، تخوض القوات الحكومية الصومالية مدعومة من قوات الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة وأطراف إقليمية ودولية أخرى، حربا متواصلة للقضاء على خطر حركة الشباب على استقرار وأمن الصومال، وقد نجحت هذه الأطراف في طرد الحركة من العاصمة عام 2011، لكن المسلحين لا يزالون يشنون هجمات دامية.
