يحدث في دولة الحوثي فقط.. ما تسمى الرئاسة تأمر نواب الشعب بتبرير فسادها
السياسية - Wednesday 07 October 2020 الساعة 10:28 am
عدن، نيوزيمن، فريق التحرير:
في سابقة لا تحدث إلا في دولة الحوثي وما يشابهها، ظهر قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهو يعطي الأوامر والتوجيهات لرئيس البرلمان في صنعاء، يحيى الراعي، وعدد من رؤساء لجان المجلس، تهدف مجملها إلى تبرير فسادهم ونهبهم المستمر للمال العام.
Read also :
فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأورد موقع سبأنت في نسخته الحوثية، يوم الاثنين، خبراً حول لقاء جمع عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للميليشيات، محمد علي الحوثي، برئيس مجلس النواب، يحيى الراعي ورؤساء عدد من لجان المجلس.
وناقش اللقاء، وفق الموقع، الورقة المقدمة من القيادي الحوثي حول رؤيته بشأن الدور المأمول من مجلس النواب في مواجهة "العدوان والحصار" المزعوم.
وخلال اللقاء، وجه الحوثي، كلاً من رئيس البرلمان ورؤساء اللجان، باستدعاء وزراء حكومة بن حبتور غير المعترف بها، لاستيضاح تأثيرات "العدوان والحصار" المزعوم على الأعمال في وزاراتهم، وعقد مقارنات بين ما كان الوضع عليه قبل "العدوان".
وقال الحوثي إن الهدف من هذا العمل هو تعريف سكان المناطق الخاضعة لسيطرته من خلال ممثليه على حقيقة الأوضاع في البلاد وكيف تدار مؤسسات الدولة رغم الإمكانات المحدودة جراء سيطرة الشرعية على الإيرادات وعائدات بيع النفط، ونقل وظائف البنك المركزي، على حد زعمه.
وإلى جانب تجاوز الحوثي للدستور في إصدار توجيهات لنواب الشعب، فإن هذا التوجيه هو اعتراف غير مباشر من الحوثي على محاولته استخدام نواب الشعب الذين يقبع معظمهم تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، لتبرير عمليات النهب المنظم التي يقومون بها لإيرادات الدولة وكان آخرها ما كشفه المبعوث الأممي مارتن غريفيث حول استيلاء الحوثيين على عائدات ميناء الحديدة من مبيعات الوقود التي قدرتها الحكومة بـ35 مليار ريال (58 مليون دولار)، كانت مخصصة لسداد رواتب موظفي الدولة في المحافظة وباقي المناطق المحتلة من الحوثيين.
وعموماً، فإن ما كشفه غريفيث، لم يكن إلا جانباً من النهب الحوثي لموارد الدولة التي تشمل عائدات الاتصالات والتأمينات والنفط والغاز إلى جانب ما تفرض من جبايات غير قانونية تحت مسميات مختلفة، في وقت لا يزال فيه الموظف الحكومي في مناطق سيطرتهم ينتظر صرف راتبه الشهري المتوقف منذ أعوام.
