البنوك تقرض حكومة الحوثي 161 مليار ريال خلال الـ10 الأشهر الماضية
إقتصاد - Saturday 28 November 2020 الساعة 09:48 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تأخذ البنوك اليمنية التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً رئيسياً لها الأموال من الفقراء والتجار المودعين، وتسلمها لميليشيا الحوثي على هيئة قروض، لتواصل الحرب ضد اليمنيين.
وكشفت الميليشيا أنها اقترضت 161 مليار ريال لتغطية جزء من العجز المالي لمصروفاتها خلال الأشهر العاشر الأولى من 2020، من الاقتراض من البنوك على هيئة أذون خزانة وسندات حكومية.
جاء ذلك في رسالة، حديثة، مرفوعة من القيادي الحوثي المدعو هاشم إسماعيل المؤيد، المعين من المليشيا محافظا للبنك المركزي بصنعاء، إلى رئيس وزراء الحكومة الحوثية الانقلابية عبدالعزيز بن حبتور.
وعلى الرغم من رفع البنك المركزي اليمني، من مقره بعدن، سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، والربح على ودائع الوكالة إلى 23%، وسعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، إلا أن البنوك المحلية فضلت ميليشيا الحوثي، ولن تقدم أي قرض للحكومة الشرعية عبر البنك المركزي بعدن.
ووفقاً لبيانات العام المالي 2019، ارتفعت قروض وسلفيات البنوك التجارية والإسلامية لحكومة ميليشيا الحوثي من 12.1% في ديسمبر 2018، إلى 18.5% في يوليو 2019، بزيادة 6.4 في المائة مدفوعةً بتسجيل خدمة الدين المحلي المستحق على الحكومة للبنوك التي تقيد دفترياً، وبالقروض النقدية الجديدة.
واعتبر اقتصاديون فشل وفساد حكومة هادي في تحويل المركزي المالي لليمن من العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، ساعد ميليشيا الحوثي للهيمنة على القطاع المصرفي.
وفرضت مليشيا الحوثي، إثر هيمنتها على البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، تدخلات غير قانونية على التعاملات وتقيد عمل البنوك اليمنية في مقراتها الرئيسية المتواجدة بصنعاء، للتحكم في النشاط المصرفي وتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة.
ووفقاً لمصادر مصرفية، تشمل العمليات الحوثية، إخفاء وتمويه تحويلات تتضمن ملايين الدولارات إلى خارج البلاد، فضلاً عن عمليات غسل الأموال.
وتقول تقارير دولية، إن تجاراً حوثيين يعملون في تجارة الأسلحة قاموا بإجراء تحويلات لملايين الدولارات بين اليمن والصومال بطريقة غير شرعية في عمليات مشبوهة، مما دفع البنك الدولي إلى دراسة مشروع قانون لتنظيم عمل الصرافة والحوالات في البلاد.
