أزمة السيولة للعملة الوطنية تتفاقم في عدن
إقتصاد - Thursday 27 May 2021 الساعة 07:28 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
قال مصدر مصرفي إن البنك المركزي اليمني –عدن، والبنوك المحلية الحكومية والخاصة، تعاني من أزمة نقد سيولة في العملة الوطنية (الريال) منذ مطلع العام الجاري، ووصلت إلى مستويات خطيرة نهاية أبريل الماضي.
وأضاف المصدر الذي يشغل منصباً إدارياً في أحد البنوك التابعة للدولة بالعاصمة المؤقتة عدن لـ"نيوزيمن"، إن البنوك المحلية غير قادرة على مواجهة طلب الزبائن بسحب ودائعهم أو جزء منها، وبقاء قطاع واسع من موظفي الدولة بدون رواتب، بسبب أزمة نقد السيولة.
وتوقفت الجهات المصرفية، بنوك وشركات صرافة -التي يوكل إليها صرف رواتب موظفي الدولة في المناطق المحررة– عن صرف رواتب المتقاعدين، وفي بعض القطاعات مثل مجلس الوزراء تم تسليم نصف راتب فقط نهاية الشهر الماضي، بسبب شح السيولة.
منذ سنوات يمتنع تجار الوقود ورجال الأعمال من توريد أموالهم أو أرباحهم الناتجة عن نشاطهم إلى الجهاز المصرفي وتفضيل تكديس أموالهم في متاجرهم ومنازلهم، أو إيداعها لدى شركات الصرافة التي تحتفظ بالجزء الأكبر من المعروض النقدي في خزائنها.
تتصدر مكاتب وشركات الصرافة أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل الواردات مغطيةً الفراغ الذي تركه القطاع البنكي، وانتشرت على نطاق واسع، حيث قُدر عددها بأكثر من 1700 مكتب وشركة منها 1100 بدون تراخيص، وفقاً لمصادر في البنك المركزي اليمني.
أرجع خبراء الاقتصاد أزمة نقد السيولة للعملة الوطنية إلى توقف الدورة النقدية، وغياب الثقة بين التجار والبنوك وبين البنوك وشركات الصرافة والبنك المركزي، وبين الأطراف المتصارعة.
فقد البنك المركزي –عدن، تحكمه بالعرض في التداول النقدي للعملة الوطنية جراء انعدام الثقة بينه وبين القطاع المصرفي "البنوك وشركات الصرافة" والندرة الشديدة في النقد الأجنبي الذي عادة ما يتم تسييله إلى نقد محلي، بسبب نفاد الوديعة السعودية، وتراجع عائدات بيع النفط الخام.
وتوقع مصرفيون تفاقم أزمة السيولة بشكل واسع خلال الفترة القادمة، والتي تترافق مع تراجع مصدر النقد الأجنبي، وجفاف وانحسار موارد الموازنة العامة.
وتعكس العلاقة بين العرض النقدي والكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي ظروف الانقسام المؤسسي للبنك المركزي بين إدارتي البنك في عدن وصنعاء.
تشير تقديرات التقارير الاقتصادية إلى ارتفاع حجم تداول النقد المحلي خارج البنوك بنسبه تجاوزت 100 بالمائة منذ العام 2014، حيث ارتفع من 811 مليار ريال عام 2014 إلى ما يقارب تريليونين و452 مليار ريال في 2018.
وتتوقع دراسة للبنك الدولي أن يظل انعدام ثقة المودعين في القطاع المصرفي يمثل مشكلة إذا لم يتم تعافي سيولة البنوك بصورة سريعة قبل وبعد الحرب، فبدون عودة الودائع، ستظل البنوك غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع المرتبات والتحويلات والقروض.
