كارثـة وطنية.. تلاشي مجانية التعليم الأساسي في زمن الحوثي

تقارير - السبت 28 أغسطس 2021 الساعة 08:45 ص
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

اعتبرت الأكاديمية التربوية سعاد السبع، تصدّر طلاب المدارس الخاصة قائمة الأوائل في نتائج امتحانات التعليم الأساسي (تاسع) في صنعاء والمحافظات المجاورة لها كارثة وطنية.

وأعلنت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- يوم الاثنين 24 أغسطس /آب الجاري، نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2020م ـ 2021م بنسبة نجاح قالت إنها 95.89 بالمئة.

واستحوذت المدارس الأهلية على قائمة أوائل الطلاب بعدد 25 طالبا/ـة، مقابل 7 للمدارس الحكومية، وأظهرت النتائج تصدر طلاب أمانة العاصمة صنعاء لقائمة الأوائل بعدد 22 طالبا/ـة، محافظة صنعاء 2، ذمار 2، تعز 2، إب 2، عمران 1، حجة 1، فيما خلت 4 محافظات هي (البيضاء، الحديدة، ريمة، المحويت) من القائمة.

واعتبرت أستاذ المناهج وطرائق التدريس المشارك بجامعة صنعاء -كلية التربية سعاد السبع، في اختفاء المدارس الحكومية من قائمة الأوائل في نتائج اختبارات الشهادة الأساسية، دلالة على أن "التعليم الذي كان مجانياً لأبناء المواطنين عامة لم يعد موجوداً".

ورأت من خلال هذه المؤشرات أنّ الاتجاه يسير نحو خصخصة التعليم العام حتى التعليم الٲساسي، معتبرةً أن "حقّ التعليم للجميع" أصبح سراباً، وأنّ إلزامية التعليم الٲساسي ومجانيته "اندثرت أو تلاشت ولاعزاء لأبناء الفقراء"، في إشارة بذلك إلى نصوص دستور الجمهورية اليمنية وتشريعاته التي تنص على مجانية التعليم والزاميته.

واقترحت السبع تنشيط فكرة (مجتمع بلا مدارس) للحفاظ على عقول الأطفال من التلوث، وذلك بقيام كل أسرة بتعليم أولادها "القراءة والكتابة في البيت ويمكنونهم من تنمية عقولهم بالاطلاع على الكتب"، متسائلة على صفحتها بموقع فيس بوك: "فما الفائدة من مدارس تعمل على تجهيل التلاميذ بمبادئ القراءة والكتابة؟!! يتخرج الطالب من الثانوية وهو لا يعرف القراءة والكتابة!!".

وزارة التربية والاستثمار

ويرى عاملون في قطاع التربية والتعليم أن وظيفة وزارة التربية والتعليم التي تديرها مليشيا الحوثي في صنعاء أصبحت مقتصرة على بيع الكتب والشهائد للمدارس الأهلية الخاصة.

وفي ظل تدميرها الممنهج لقطاع التعليم في اليمن ومساعيها لتجهيل الناشئة، اتجهت مليشيا الحوثي للاستثمارفي هذا القطاع بإنشاء مئات المدارس الأهلية والخاصة، ورفع رسوم الدراسة فيها من عام لآخر.

وكانت جهات ومنظمات دولية، حذرت من أن يؤدي المزيد من التأخير في دفع رواتب المعلمين في اليمن، إلى الانهيار التام لقطاع التعليم، بعد نحو 5 سنوات منذ إيقاف مليشيا الحوثي صرف مرتبات موظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، في مناطق سيطرتها.

وقال بيان مشترك صادر عن صندوق «التعليم لا يمكن أن ينتظر»، والشراكة العالمية من أجل التعليم، ومنظمتي اليونيسكو واليونيسيف، إن المزيد من التأخير في دفع رواتب المعلمين في اليمن قد يؤدي إلى الانهيار التام لقطاع التعليم، والتأثير على ملايين الأطفال وخصوصاً الفئات الأكثر تهميشاً.

وفي مادته الـ(54) يؤكد دستور الجمهورية اليمنية على أن "التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية"، وأنّ "التعليم في المرحلة الأساسية إلزامي"، ويلزم الدستور اليمني الدولة بالعمل على محو الأمية والاهتمام بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء "وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات".