شعارات فضفاضة وخدمات منعدمة.. أميّة إدارية ومزاجية عامة في مؤسسات صنعاء
تقارير - Friday 03 September 2021 الساعة 08:11 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
بعناوين فضفاضة وشعارات للاستهلاك الإعلامي تدير مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- مؤسسات الدولة في صنعاء بعقلية عصابة متخمة بالجهل والتخلف المعرفي ومزاجية نوعية وجودة نبتة "القات".
وكشف القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، عن توجه جديد لدى جماعته زعم فيه حظر تعيين أي مسئول من معاونيهم والمنتفعين منهم "إلاّ بعد إدخاله ورشة، وتعريفه باللوائح والقوانين التي لها علاقة بعمله"، حد تعبيره.
وجاء حديث القيادي الحوثي في اجتماع له يوم الثلاثاء 31 أغسطس/ آب 2021م، مؤكداً بوضوح تعيين الجماعة لمسئولين (افتراضيين) غير مؤهلين علمياً وعديمي خبرة، ومن خارج مؤسسات الدولة يجهلون حتى القوانين واللوائح الداخلية الخاصة بوظائف ومهام مؤسساتهم.
وفي ظل استمرار إقصاء مليشيا الحوثي للكوادر الوظيفية المؤهلة وذات الخبرات التراكمية، واستبدالهم بموالين للجماعة فكرياً ومذهبياً ومناطقياً، بصرف النظر عن مستوى تأهيلهم العلمي، أقرت مليشيا الحوثي احتياجها للتدريب والتأهيل "ابتداءً من المحافظ وحتى أصغر موظف".
وقال القيادي الحوثي المشاط "يجب أن يكون هناك برنامج مكثّف من الآن للتدريب والتأهيل، ليعرف كل مسؤول مهامه وصلاحياته"، في إشارة لافتة إلى تفشي العبث وما يمكن تسميته الجهل الإداري والوظيفي داخل مؤسسات الدولة المغتصبة تحت سيطرة المليشيا الحوثية منذ انقلابها في سبتمبر 2014م.
وفي الإجتماع المنعقد بحضور المعيّنين بمناصب أمين العاصمة ومحافظي بعض المحافظات، وجه المشاط المحافظين ومديري المديريات "بفتح مكاتبهم لاستقبال شكاوى المواطنين، واللقاء بالناس والاستماع إليهم"، وسط تزايد مكاتب الشكاوى وتحويلها إلى وسيلة لتصفية الحسابات.
بجاحة حوثية وتناقض فاضح
وفي تناقض فاضح بين أداء جماعته وتحويلها قطاعات التربية والصحة والكهرباء والمياه والنفط وغيرها من القطاعات الحكومية الخدمية المجانية، إلى قطاعات استثمارية خاصة تدر لها أرباحا مالية باهظة، وبين خطابها الإعلامي قال المشاط "إن معظم المواطنين لا يتحمّلون أسعار الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، فيما الدولة باستطاعتها -بما تمتلكه من بنية تحتية- أن تقدم لهم العديد من الخدمات المختلفة، وبأسعار أقل تكلفة".
ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة أقرت مليشيا الحوثي خلال ال6 سنوات الماضية سلسلة جرعات سعرية (قاتلة) قفزت بأسعار المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء والمياه والسلع الغذائية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها إلى أرقام قياسية وغير مسبوقة.
وتدريجيا تمضي مليشيا الحوثي لتدمير قطاع التعليم الحكومي في المدارس والجامعات مقابل رفع رسوم التعليم الأهلى والخاص بواسطة نافذين في صفوف الجماعة، مثلما رفعت أسعار رسوم المعاينة والخدمات الصحية في المشافي والمستشفيات الحكومية وحولتها إلى مشاف خاصة خلافاً للدستور اليمني والقوانين النافذة.
ورغم تردي وانعدام الخدمات العامة البسيطة لأي سلطة رسمية افتراضية، وفي ظل استمرار نهب مليشيا الحوثي لمرتبات موظفي الدولة، وإيرادات الجمارك والضرائب والزكاة، واستمرار تنفيذ حملات الجبايات المالية والإتاوات على قطاع التجار وصغار الباعة.
رغم كل ذلك، يحاضر القيادي في الجماعة مهدي المشاط مسئوليه الافتراضيين بكل بجاحة بأن "المسؤولية ليست مجرد توقيع على قرارات وصرف شيكات مالية، لكن المسؤولية أن تبني المجتمع في مختلف المجالات، وأن تخطط وتبذل الجهد لتقديم كافة الخدمات للمواطنين"..
