"قيزان".. دموع "إخوانية" على رواتب الجيش تدين فسادهم وعبثهم
السياسية - Monday 06 September 2021 الساعة 07:27 am
مأرب، نيوزيمن، خاص:
عبر وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان، عن شعوره بالخجل عند "ظهوره على القنوات الفضائية للتحدث عن البطولات التي يسطرها الجيش ضد المليشيات الحوثية".
وقال قيزان، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان، في تغريدة له على "تويتر": "أخجل كمسئول حين أظهر على القنوات الفضائية أشيد ببطولات الجيش واستبساله في دحر جحافل الحوثي وكسر شوكتهم، ويسألني المذيع لمَ هذا الجيش العظيم بدون مرتبات لمدة عام".
ويضيف: "أقولها صراحة لا مبرر لنا كحكومة في عدم صرف مرتبات الجيش أو تسليحه، فلا تجتمع إشادة ببطولاته وخذلان له في الوقت ذاته".
حديث قيزان يأتي ضمن سياق ما يشبه الحملة الإخوانية ضد الحكومة، ورئيسها تحديداً معين عبدالملك، تحت لافتة عدم صرف رواتب الجيش التابع للشرعية، وصلت حد اعتبارها خيانة عظمى بربطها بالمعارك المحتدمة التي تشهدها مأرب حالياً.
إلا أن اتهام قيزان قُوبل بسخرية واسعة من قبل النشطاء والمتابعين، الذين ذكروه بأن أحد أبرز الأمثلة الصارخة على الفساد والعبث الذي يعتري الشرعية بسبب سيطرة جماعة الإخوان على قرارها، وكان عجزها عن صرف رواتب الجيش أحد ثمار هذا الفساد والعبث.
فتعيين الرجل جاء ضمن واحد من أكثر القرارات الكارثية التي أصدرها الرئيس هادي منذ بداية الحرب، وضخمت من طاقم المسئولين داخل الشرعية بشكل كبير وبرواتب باهظة بالعملة الصعبة.
ففي السادس من يناير 2017م، أصدر الرئيس هادي قراراً بتعيين نائب لوزير الإعلام و10 وكلاء للوزارة و5 مستشارين للوزير، وغالبيتهم من عناصر الإخوان كمحمد قيزان أو من الموالين للجماعة.
مثل القرار واحدة من أكثر مشاهد العبث الصارخ داخل الشرعية بإصدار قرارات بتعيين العشرات في مناصب نواب وكلاء وزارة ووكلاء مساعدين بدون الحاجة لذلك، ووصل العبث حد تعيين محافظين ووكلاء لمحافظات لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي.
طاقم ضخم من المسئولين في الشرعية يتواجدون في المنافي، تم تعيينهم بضغط مباشر من قبل جماعة الإخوان والجنرال علي محسن الأحمر تقف خلفها لأهداف عديدة، منها تمكين قبضتها على مفاصل الشرعية ومن ناحية أخرى ضمان ولاء شخصيات لها بتعيين في مناصب وبرواتب بالعملة الصعبة، دون أن يكون هناك حاجة حقيقية لها.
وهو ما يقر به قيزان ذاته في تصريحه بشكل ضمني، بأن مهامه تقتصر بالظهور والحديث عبر القنوات التلفزيونية فقط، لقاء راتب يتقاضاه كوكيل الوزارة يصل إلى 5 آلاف دولار، بحسب المعلومات المتداولة.
راتب يعادل قيمته راتب 83 جندياً من قوات الشرعية، حيث بات راتب الجندي مع انهيار قيمة العملة المحلية لا يتجاوز 60 دولاراً، وسط حديث عن وجود أكثر من 200 وكيل وزارة، برواتب توازي قيمتها رواتب أكثر من 16 ألف جندي.
قرارات عبثية أصدرتها الشرعية لعناصر الإخوان أو الموالين لها، كحال قيزان الذي نال منصب وكيل وزارة الإعلام بمؤهل كونه مديرا لإحدى قنوات الإخوان.
مثلت هذه القرارات أحد أهم أسباب الفشل داخل الشرعية، وحولت نسبة هامة من موارد المناطق المحررة وبخاصة عائدات تصدير النفط، لصالح دفع رواتب مسئولي الشرعية بحسب اعتراف رئيس الوزراء ذاته في مقابلة تلفزيونية له مطلع العام الجاري.
