أكد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو الذي يصنع المستقبل لليمن وقرارته ملزمة لرئيس الجمهورية والحكومة وهذا الالزام مرتبط بتوافق اعضاء المؤتمر .
وحسب إعلام الحوار قال خلال لقاء اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ النقاط الـ 20 – والـ 11 المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للحوار وفريق القضية الجنوبية يوم الخميس، "إن هذا التوافق يتطلب منا تقديم التنازلات لبعضنا البعض بغض النظر على الانتماء ويكون الولاء لله والوطن ".
واستعرض وزير الخارجية ما الذي قد قامت به اللجنة المشكلة من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي وحقوق الانسان والخدمة المدنية والادارة المحلية والشئون القانونية والمالية منذ تكليفها بإعداد مصفوفة للنقاط ال31.
ودعا أعضاء فريقي القضية الجنوبية وصعدة بشكل خاص وأعضاء المؤتمر بشكل عام إلى مزيد من التعاون مع اللجنة لتنفذ هذه النقاط ووضع خطة تتضمن معالجات سياسية وانسانية.
وأعرب الدكتور القربي عن شكره لكل الملاحظات القيمة التي طرحها أعضاء فريق صعدة والتي ستثري عمل اللجنة .
وقال" أنتم في الفريق تدركون كما ندرك في الحكومة أن هدفنا الوصول باليمن إلى بر الأمان وبناء اليمن الجديد التي تحقق فيها العدالة ونعيش فيها كيمنيين بغض النظر عن مكوناتنا وانتماءاتنا "
وأضاف " نحن نعلم الجروح الكبيرة التي خلفتها حروب صعدة ونسعى إلى معالجة المظالم الذي تعرض لها أبناءها"،آ مشيدا بما حققه فريق صعدة حتى الآن .
وكان أعضاء فريق صعده أشاروا إلى أن تنفيذ النقاط ال31آ ستعمل على تهيئة الظروف الملائمة لحل مختلف القضايا والاشكاليات العالقة سواء في الجنوب او في صعدة .
ودعا أعضاء الفريق اللجنة الوزارية إلى سرعة البدء العمل بتنفيذ النقاط ال31 خاصة النقاط الـ 14 والـ 15 والـ 16 المتعلقة بصعدة وسرعة الإفراج عن المعتقلين والمخففين وإعادة اعمار صعدةآ وتقديم الاعتذار وتفعيل صندوق الاعمار .
وأكد اعضاء فريق صعدة أن سرعة البدء بالخطوات العملية بمباشرة تنفيذ النقاط ستعطي إحساس للناس بجدية عمل اللجنة والحكومة على أرض الواقع .
وفي رد اللجنة الوزارية على استفسارات أعضاء الفريق أكد آ وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي على ضرورة عودة هيبة الدولة للمحافظة لتقوم الحكومة بواجباتها آ على أكمل وجه.
ونوه اليزيدي آ إلى ضرورة قيام صندوق إعمار صعدة بمهامه على أكمل وجه وبذل مزيد من الجهود لوصول الحقوق لأصحابها . إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الوضع في صعدة، مؤكد
واستعرض وزير المالية صخر الوجيه جهود الوزارة في المحافظة من خلال صندوق الاعمار والمنافذ والايرادات المحصلة للدولة، مشيرا إلى أن صندوق الإعمار صرف العام الماضي مبلغ ملياري ريال لتنفذ مهامه .
وفيما يتعلق بالمنافذ أشار الى أن منفذ علب يتم من خلاله التهريب الرسمي للبضائع لعدم جاهزية بناه التحتية، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة من الجمارك وأبناء صعدة لتجهيز المنفذ من أجل القيام بدوره على الشكل المطلوب .
وحول الايرادات المحصلة من المحافظة أكد وزير المالية أن الوزارة تتعامل مع أمر واقع في صعدة وتحصيل الايرادات لا يتم بالمستوى المطلوب.
وحول مرتبات موظفي الدولة أشار الى أنه يتم التعامل معها مثل باقي المحافظات .
من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان استعداد وزارة تنفيذ كل ما سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
آ وأشار الى اهمية استفادة اليمن من مؤتمر الحوار الوطني حيث وان الجميع معلق آماله بما سيخرج به من حلول للصعوبات والمشاكل التي يعاني منها وهذا لا يتأتى إلا بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية .
وحول قضية المبعدين أكد ان وزارة الداخلية قامت مؤخرا بإعادة الكثير من المبعدين وتعمل على حل كثير من القضايا المتعلقة بأوضاعهم .
وأشارت وزير حقوق الإنسان إلى أن الوزارة تسعى حاليا العمل على تنفيذ مسح لكافة السجون في الجمهورية وفقا للإمكانات المتاحة والاطلاع على اوضاع المساجين والتأكد على وجود معتقلين سواء على ذمة قضايا سياسية أو جنائية .
وتطرقت إلى قرار الحكومة القاضي بإطلاق كافة المعتقلين من شباب الثورة ونشطاء الحراك وصعدة، مؤكدة استعداد وزارتها لتلقي أي معلومات أو كشوفات تتعلق بوجود معتقلين أو سجون خاصةآ للقيام بعمل الاجراءات اللازمة تجاه ذلك .
ودعت الى ضرورة الاسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للتحقيق في أحداث 2011م وتسمية أعضاءها.
من جانبه أشار وزير الشؤون القانونيةآ الدكتور محمد المخلافي في رده عن ما يتعلق بالتعويضات إلى ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي سيوفر آلية معالجات تعويض ضحايا الانتهاكات .
ولفت إلى أن مهمتنا للفترة الانتقالية تتمثل في المصالحة الوطنية والإصلاح المؤسسي والهيكلي للقوات المسلحة ، مؤكدا أن قانون العدالة الانتقالية تجربة انسانية حديثة عملت في عدد من الدول ادت إلى انتقال المجتمعات من الحروب الى السلام، مشيرا غلى أن معظم النقاط العشرين متعلقة بالعدالة الانتقالية التي تهيئ للتوافق الوطني والعادلة الشاملة .
نيوزيمن
