المخا.. السلطة تشكل لجنة لضبط التجار المتلاعبين

المخا تهامة - الخميس 09 ديسمبر 2021 الساعة 11:20 ص
المخا، نيوزيمن، خاص:

اغلقت المحال التجارية بمدينة المخا أبوابها، الأربعاء، بعد حملة لضبط المتلاعبين بالأسعار من التجار والصيارفة لحماية المستهلكين بعد الارتفاع السريع للمواد الغذائية والاستهلاكية متأثرة بانهيار العملة اليمنية مقابل الأجنبية ما انعكس في تحمل العبء على القدرة الشرائية للمواطنين. 

يقول بعض الأهالي، إن ارتفاع الأسعار نتيجة الصرف ونزوله عقب تغيير المحافظ الجديد للبنك المركزي إلا أن الأسعار لم  تعاود النزول بأسعار المواد كما ترتفع بسرعة. 

وناشد المواطنون، قبل يومين، المعنيين في السلطة المحلية أن تقوم بواجباتها تجاه الناس وحمايتهم من هلع التجار الساعين للتكسب دون أدنى أخلاقية في العمل التجاري. 

في حين أن من المفترض حين ترتفع العملة لا يقوم التاجر بزيادة السعر لمنتجات موجودة في محله إلا عندما تنفد ويعود لشرائها من جديد، وعند هبوطها كذلك.

أما التجار في حالة تحسن صرف العملة لا يراعون اخلاقهم حسبما يقول أحمد صادق، "ظل التجار على أسعارهم وبوقاحة يرددون انهم جلبوها بأسعار مرتفعة، فكيف عند الارتفاع لم تراعوا هذا البند من احتكاركم ورفعتوها. في كل دقيقة ترتفع العملة". 

مصدر محلي في السلطة المحلية قال إن المخا بيئة صالحة للاستثمار وخلق منافسة تجارية بين المستثمرين وإعادة المخا لدورها الريادي، لكن مع تزايد الحراك التجاري كان ينبغي ان يقابله اتساع رقعة الرقابة والاشراف مقابل ما تعيشه المكاتب التنفيذية من إعادة تأسيس بعد الدمار الذي اصابها. 

اتخذ الحراك التجاري بعدا احتكاريا من جهة، ومن جهة أخرى تفاوت وتلاعب بأسعار المواد الغذائية وكذا اسعار الدواء، ووصل المجلس المحلي عدد كبير من الشكاوى، بدأ الامر باشعار التجار وتنبيههم بأكثر من إشعار إلا أننا لم نتلق أي تجاوب للعمل وفق المصلحة المقتضية للمواطن. 

تم اللقاء بالتجار برئاسة مدير عام المديرية والاتفاق على تغليب مصلحة المواطن وضبط الأسعار، وهو ما لم يتم الالتزام به. ومع انخفاض صرف العملة تلقينا شكاوى من مواطنين افادوا بقاء قيمة كيس الدقيق بمبلغ 48 ألفا وخمسمائة ريال، وكان من المفروض ان يتقلص سعره مع سعر العملة طالما يتم شراؤه بالعملة الأجنبية. ومع تعند التجار تم تشكيل حملة امنية رفقة موظفي الصناعة لضبط المتلاعبين ومن بينهم المتلاعبون بالعملة. حيث وصلت الإدارة شكوى بان الفارق بلغ 35 الفا بين بيع العملة وشرائها. 

وتسعى السلطات المحلية والأمنية بعد تشكيل لجنة لضبط من يخالف العمل بلائحة البيع والشراء المتبعة في عموم المحافظات اليمنية.