نهب من اليمنيين نصف مليار دولار.. فساد أممي وقح برعاية الحوثي والشرعية
تقارير - Saturday 05 February 2022 الساعة 07:47 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
مع استمرار الحرب في اليمن وتضاعف الأزمة الإنسانية، تتزايد الدعوات إلى مراقبة أداء المنظمات الأممية العاملة في اليمن والتحقيق معها في الاتهامات الموجهة لها بالتلاعب بأموال المانحين والعبث بها ما يؤدي إلى حرمان اليمنيين من الاستفادة الكاملة منها.
برنامج "التحويلات النقدية الطارئة" الذي تديره منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، أحد النماذج الماثلة للاتهامات الموجهة إلى المنظمات الأممية بالتلاعب بأموال المانحين.
منتصف ديسمبر الماضي خرج محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحكومة بخطاب شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، عبر فيه عن رفضه التام على موافقة معين بتحويل البرنامج إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية الخاضع لسيطرة الحوثي في صنعاء بدلاً عن صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للوزارة في عدن.
لتعود المنظمة وتعلن، الخميس الماضي، عبر ممثلها في اليمن بعد لقائه في عدن مع الوزير بأنها مع أي قرار تتخذه الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالبرنامج، في حين شدد الوزير من جانبه على مطالبته بنقل تمويلات البرنامج عبر البنك المركزي في عدن وصرف المبالغ للمستحقين وفقا لسعر الصرف في المكان والزمان.
هذا الموقف من الوزير رأى فيه الدكتور عبدالقادر الخراز الأستاذ المشارك بجامعة الحديدة ورئيس حملة "لن نصمت" أشبه بالبحث عن مخرج للمنظمة من فضيحة الفساد التي تم الكشف عنها من قبل الحملة بتورط المنظمة بنهب نحو نصف مليار دولار من المشروع خلال عامين ونصف من خلال التلاعب بصرف المستحقات من الدولار الأمريكي إلى العملة المحلية.
ويشير الخراز في حديثه لـ"نيوزيمن" إلى منشوراته السابقة حول المشروع منذ سبتمبر الماضي والتي أوضحت تفاصيل عملية النهب من خلال احتساب منظمة اليونيسف خلال العامين الماضيين لقيمة ثابتة للدولار بـ250 ريال، في حين وصل صرف الدولار بمناطق الحوثي إلى 600 ريال، وفي مناطق الشرعية إلى 1500 ريال.
مضيفاً. إن هذا التلاعب يضاف إلى ما تقوم به المنظمة من نهب لأموال المشروع باحتساب 50% من ميزانيته كنفقات تشغيلية، لافتاً إلى أن المنظمة وعقب الكشف عن هذه الفضيحة أعلنت في أكتوبر الماضي عن اعتماد سعر الصرف الحالي في صرف المستحقات مع زيادة 55% للتغطية على فضحيتها، إلا أنه يؤكد أنها تلاعبت أيضاً ولم توف بوعدها.
الخراز أشار إلى قيامه برفع بلاغ رسمي مع الوثائق إلى النائب العام حول تلاعب منظمة اليونيسف بالمشروع، وسط معلومات بأن المشروع لهذا العام متوقف حالياً بسبب الضجة التي أثارتها الحملة وفضحها لتلاعبها وجراء الصراع الدائر حول المشروع بين الشرعية وجماعة الحوثي واليونيسف والصندوق الاجتماعي، إلا أنه صراع فساد وليس من أجل مصلحة اليمنيين، كما يقول.
وفي حين يرى الدكتور الخراز بأن لقاء المنظمة مع الوزير يأتي في إطار البحث عن مخارج وحلول لتدشين المشروع، عبر عن أمله في أن لا يتم التغطية على هذه الجريمة بحق اليمنيين، وأن تقوم الحكومة بممارسة واجبها ومحاسبة منظمة اليونيسف على كل الأموال التي عبثت بها خلال الفترة الماضية وإجبارها على تسليم فوارق الصرف للمستحقين وضمان عدم تكرار ذلك.
