اليمن.. أصحاب المصالح الاقتصادية يُفسدون التقدم نحو السلام والانتعاش الاقتصادي
إقتصاد - Wednesday 23 February 2022 الساعة 07:13 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
قال تقرير دولي، إن الاقتصاد اليمني أصبح الآن مسيساً، وهناك مصالح اقتصادية عميقة الجذور تتركز في عدد صغير من الأفراد الأقوياء، يمنعون مسارات التخفيف من الوضع الإنساني ويفسدون التقدم نحو السلام والانتعاش الاقتصادي.
وأكد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الأبعاد الاقتصادية للصراع في اليمن"، حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، أن هذه المصالح، تتركز من الناحية القطاعية في واردات وصادرات الوقود والغاز وتبادل العملات والواردات السلعية".
وأضاف "يتعلق هذا بشكل خاص بتشغيل اقتصادات الحرب من قبل مختلف الأطراف والوحدات العسكرية المرتبطة بها والتي تعطي الأولوية لتمويل جهود الحرب بالإضافة إلى الإثراء الشخصي".
وذكر التقرير أن المصالح الاقتصادية العميقة تؤثر بشدة على السياسة النقدية وعمل النظام المصرفي، مؤكداً أن مجتمع الأعمال يتقسم إلى حد كبير إلى معسكرات حزبية، باستثناء قلة تحاول تبقى متساوية بين جميع الأطراف.
وقال، لا يمكن إجراء أي صفقة اقتصادية كبيرة دون حصول نسبة لقيادة المؤسسات الحكومية البوابة الرئيسية والوحيدة للبرامج التنموية والإنسانية والمنظمات الدولية في اليمن، مما يعكس طبيعة "اقتصاد الوصول المغلق".
وأوضح التقرير أن هؤلاء الأفراد يعملون دون رادع، مما مكنهم من جمع ثروات كبيرة تستخدم لمزيد من ترسيخ قوتهم.
ولفت إلى أن جهود ميليشيا الحوثي للسيطرة على الاقتصاد مصممة أكثر كجزء من رؤية سياسية لإدامة حكمها الفعلي في المناطق التي تسيطر عليها شمال البلاد.
ونوه أن كثيراً ما ترتبط جداول الأعمال الاقتصادية بالصراع على السيطرة على الإيرادات، مؤكداً أن توليد الأصول والمؤسسات التي تدير الاقتصاد كانت محركاً لديناميكيات الصراع.
ولفت التقرير أن التكنوقراط في اليمن لديهم القدرة على إدارة الاقتصاد ولكن عملهم يعوقه الانقسامات على المستويات السياسية العليا.
"التكنوقراط هم أفراد يمتلكون قدراً وافراً من المهارات التقنية، والصفات القيادية، والشهادات العلمية، والمعرفة التكنولوجية بقصد حل المشاكل الاجتماعية التي تواجه المواطنين، للنهوض بالمجتمع، وزيادة مستوى الرفاهية فيه".
أكد التقرير أن المعاملات اليومية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو التجار تتأثر أيضاً بالمصالح الاقتصادية الراسخة حيث يتعين عليهم التفاعل مع مختلف الأطراف أو الجهات الأمنية في المستوى المحلي، على أساس يومي مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل، نقاط التفتيش غير القانونية، الازدواج الضريبي وتكاليف العملة المزدوجة.
