أشاد المؤتمر الشعبي العام بتصويت فريق عمل بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، لصالح تبنى مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية وتعاقب من يصدرها جماعات كانوا أو أفراد.
وقال المؤتمر الشعبي العام في (بلاغ صحفي) أن قرار الفريق بشأن إضافة هذه المادة للدستور اليمني القادم، هو أهم انجاز عملي حتى اللحظة يحسب لفريق بناء الدولة ولمؤتمر الحوار الوطني كونه يحصن الحريات ويفتح المجال واسعاً لحرية الرأي والتعبير .
واعتبر المؤتمر الشعبي العام أن هذا المادة مثلت استعادت للدين الإسلامي الحنيف الذي كانت قد صادرته الجماعات المتأسلمة ورجال السياسة الذين تدثروا بالدين واستغلوه لتحقيق مآرب شخصية وسياسية وحزبية ضيقه، واستخدموه على مدار عقود كسيف مسلط على رقاب خصومهم ومن يخالفونهم الرأي والتفكير.
وأضاف المؤتمر أن هذه المادة الدستورية ستمثل تجاوزاً لعقدة التكفير التي عانى منها المجتمع والأفراد وستمثل ضمانه لحرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والإبداع في مختلف الميادين، كما أنها ستعمل على تجفيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف وستعزز فرص التعايش بين التيارات والجماعات سواء كان ذلك في السياسية أو الدين.
وكان الفريق تبنى مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية وتم التصويت عليها بـ (39) صوتا من عدد الحضور البالغ 44 عضوا وبنسبة 97% في حين صوت عضو واحد ضد هذه المادة وامتنع أربعة أعضاء آخرين عن التصويت.
نيوزيمن 
