أزمة سيولة في العملة المحلية بمناطق سيطرة الحوثيين
إقتصاد - Sunday 30 April 2023 الساعة 08:30 am
صنعاء، نيوزيمن:
قالت تقارير صحفية، إن السكان في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، تواجه أزمة سيولة في العملة المحلية، بالتزامن مع تفاقم حالة الركود الاقتصادي بسبب انتهاكات وممارسات الميليشيات والهيئات التابعة لها.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن عاملين في قطاع الصرافة توضيحهم أن أسباب أزمة السيولة في العملة المحلية تعود إلى عدم اكتمال الدورة النقدية؛ لأن ما هو موجود في مناطق سيطرة الحوثيين هو جمع الأموال والجبايات بأسماء متعددة، دون أن يقابلها الوفاء بالتزامات تجاه السكان مثل صرف المرتبات أو تنفيذ مشاريع عامة؛ إذ يتولى هذه المهام مكتب مشاريع الأمم المتحدة أو الصندوق الاجتماعي للتنمية أو مشروع الأشغال العامة بتمويلات خارجية، في حين يعمل الحوثيون، أفراداً وهيئات، على تكديس السيولة النقدية خارج البنوك والأطر المالية المعمول بها عالمياً.
هذا الأمر أكده محمد زيد، وهو عامل مصرفي، معيداً السبب إلى النهج الذي يتبعه الحوثيون؛ إذ يقومون بجمع الجبايات من الناس لصالح أسماء مختلفة مثل الهيئات والصناديق، ولا يتم صرف إلا مبالغ بسيطة من هذه الأموال، كما أن انعدام فئات من العملة المحلية من فئة خمسمائة ريال أو مائة ريال بعد منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة، زاد من الأزمة، حتى إن بعض المحال التجارية أصبح عاجزاً عن توفير الفئات الأقل ويضطر لمنح المشتري أي نوع من الحلويات مقابل ذلك.
ووفق الصحيفة، يؤيد عبد الله صالح، وهو أيضاً أحد العاملين في القطاع البنكي، ما ذهب إليه زيد، ويجزم أن السبب الرئيسي في هذه القضية، هو «هيئة الزكاة» التي استحدثها الحوثيون وأصبحت مثالاً على الظلم والبطش الذي يمارس على السكان بمختلف مستوياتهم الاقتصادية.
ويقول إن الهيئة الحوثية تكدس السيولة النقدية في مستودعات البنايات، مقدراً أن لدى الهيئة حالياً نحو 200 مليار من العملة المحلية؛ إذ ترفض توريد هذه المبالغ إلى البنك المركزي كما ينص على ذلك القانون المالي، ويتحجج القائمون عليها بأن الأموال التي في البنوك ربوية ولا ينبغي خلط ما لديهم بها.
فيما ذهب عاملون في قطاع البنوك إلى سرد سبب آخر لهذه الأزمة يتمثل في عدم ثقة الناس في البنوك التجارية بعد أن عجزت عن صرف الودائع التي كانت لديها وتمت مصادرة أرباحها من قبل الحوثيين تحت اسم محاربة الربا، إلى جانب تحديد هذه البنوك سقوفاً متدنية للسحب الشهري من الأرصدة، بحجة انعدام السيولة.
