منظمة حقوقية تطالب وزير الكهرباء بكشف المدينين للكهرباء
الجبهات -
Wednesday 05 November 2014 الساعة 11:18 am
مشاركة
طالبت المنظمة اليمنية للرقابة على حرية الحصول على المعلومات وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال ورئيس المؤسسة العامة للكهرباء، مكاشفة الشعب والرأي العام عن المستهلكين والمدينين الممتنعين عن سداد حقوق الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، ومقدار مديونية كل مستهلك، وخطة الوزارة والمؤسسة لتحصيل الدين العام.
جاء ذلك في خطاب توجهت به المنظمة إلى الوزير ورئيس المؤسسة بعد تصريح الوزير الثلاثاء الماضي عن مديونية الوزارة التي بلغت 100 مليار ريال، ومديونية المؤسسة العامة للكهرباء التي بلغت90 مليار ريال في إشارة منه إلى الوضع المأساوي الذي يمر به قطاع الكهرباء.
ووصف عبد الله محسن الأكوع نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء الوضع الذي يمر به قطاع الكهرباء في اليمن بالمأساوي، متحدثاً عن اختلالات كبيرة تؤثر على مستوى الارتقاء بخدماته، وعن الصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء جراء ما تتحمله من نفقات كبيرة لشراء المواد المتعلقة بإنتاج الطاقة، وبالمقابل عدم التزام المستهلكين بقيمة الطاقة للمستهلكين، بما يؤثر سلباً على أداء قطاع الكهرباء، وقد يؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية.
وجاءت تصريحات الوزير في اللقاء التوعوي الأول للكشافة في مناطق الأمانة ومحافظة صنعاء، وتناقلتها وسائل الإعلام الرسمية.
وطالبت المنظمة منحها المعلومات المطلوبة على هيئة نسخة إليكترونية على عنوانها البريدي.
وذكرت المنظمة في خطابها الموجه إلى وزير الكهرباء والطاقة ورئيس المؤسسة العامة للكهرباء أن القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن الحق في الحصور على المعلومات أوجب على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة إطلاع الشعب على أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها القانونية والدستورية وعمليات اتخاذ القرار التي تهم عامة الناس.
