الإجراءات التي تنفذها الحكومة والبنك في عدن، وخاصة فيما يتعلق بضبط القطاع المصرفي والرقابة على التحويلات الخارجية، لابد أن تخلق صداماً مع مليشيا الحوثي.
والأهم أنها تُضاف إلى قائمة من الأسباب والدوافع التي قد تدفع المليشيا إلى تفجير الحرب من جديد، بل ربما تجد نفسها مُجبرة على ذلك. فهذه الإجراءات تعمّق من الأزمة المركّبة التي تعاني منهاالمليشيا. فهي أوقفت الحرب في 2022م طمعاً في "ثمار" السلام التي انتزعتها في خارطة الطريق، لكن توقف مسار السلام وتوقف الحرب معاً، خلق لها مشهداً معقداً: فلا هي التي تُشغل المجتمع وتسكت الصراعات داخلها بالحرب، ولا هي التي تستطيع أن تعيش دور السلطة في حالة السلم.
ويتضاعف الأمر مع تبدد ثمار الهدنة بوقف نشاط ميناء الحديدة ومطار صنعاء، في حين أنها لم تحقق أي فائدة من تصعيدها في البحر أو ضد إسرائيل. بل إن المواجهة التي كانت تحلم بها مع أمريكا وإسرائيل عبر استمرار تبادل الهجمات لم تتحقق كما كانت تأمل.
ولأنها مليشيا مسلحة وليست سلطة تمتلك غطاءً شرعياً، فإن شرعيتها قائمة إما على الحرب، أو تتحول حين تتوقف لسلطة أمر واقع تقدّم للمجتمع رواتب وخدمات. أما في غياب هذا وذاك، فيتجلى المأزق الحقيقي، وهو سبب الرعب الذي تعيشه اليوم داخل مناطق سيطرتها. ولا صحة لمزاعمها بوجود مؤامرة أو مخططات؛ فكل ما في الأمر أنها تخشى عودة السؤال: أين المرتبات؟ أين الخدمات؟
وهناك اليوم دافع مهم آخر، يتمثل في رغبة إيران بتحريك أوراقها في المنطقة كورقة تفاوض أمام أمريكا وأوروبا المصممين على حسم مسألة برنامجها النووي. وقد شاهدنا تهديد حزب الله في لبنان بتفجير حرب أهلية إذا حاولت الحكومة نزع سلاحه، رغم أنه كان قد وافق ضمنياً على ذلك في اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي. واليوم أيضاً، خرجت مليشيات إيران في العراق لتعلن تضامنها مع الحزب، وتُصعّد في خطابها مؤكدة أن "سلاح المقاومة خط أحمر".
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
