المهرة.. اعتقال رئيس الجالية الإثيوبية بتهمة إدارة شبكة تهريب مهاجرين غير شرعيين
الجبهات - منذ ساعتان و 19 دقيقة
المهرة، نيوزيمن:
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، اعتقال رئيس الجالية الإثيوبية في المحافظة بعد اتهامه بقيادة واحدة من أخطر شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة نحو سلطنة عمان.
وأفاد مصدر أمني إن العملية الأمنية نُفذت في مديرية شحن بعد تحريات دقيقة استمرت عدة أشهر، وأسفرت عن توقيف المتهم (هـ. خ. ن) الذي استغل موقعه كرئيس للجالية لتسهيل حركة المهاجرين، وابتزاز بعضهم تحت تهديد الإبلاغ عنهم مقابل مبالغ مالية. وأضاف أن المتهم محتجز حاليًا على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة مع بقية المتورطين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
>> أبين تتحرك بحزم لتجفيف منابع تهريب المهاجرين الأفارقة
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت ضلوع المتهم في إدارة شبكة واسعة، استغلت أوضاع المهاجرين الإنسانية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث جرى تهريبهم عبر طرق صحراوية وجبلية خطرة، ما عرّض حياتهم لمخاطر جسيمة، فضلًا عن انتهاك القوانين المحلية والدولية المنظمة للهجرة.
وتأتي هذه العملية بعد إعلان وزارة الداخلية اليمنية مؤخرًا عن تنفيذ ثلاث عمليات منفصلة لمكافحة الإتجار بالبشر في المهرة، أسفرت عن ضبط 38 متهمًا. وأوضح بيان صادر عن الإعلام الأمني أن العملية الأولى انتهت بضبط 7 متهمين، والثانية بموقوف واحد، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في العملية الثالثة من القبض على 30 متهمًا دفعة واحدة، جميعهم أودعوا الحجز لاستكمال التحقيقات.
>> شبوة تتأهب لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحلها
وتسلط هذه العمليات الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها المهرة، والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز ممرات العبور غير الشرعي في المنطقة. حيث تستقبل سواحل المحافظة أعداد متزايدة من المهاجرين الأفارقة القادمين عبر البحر من القرن الإفريقي، معظمهم من إثيوبيا والصومال.
ورغم المخاطر المرتبطة بالرحلات البحرية غير النظامية، يشكّل اليمن محطة عبور رئيسية لهؤلاء المهاجرين في طريقهم إلى دول الخليج، ما يجعل من المهرة منطقة ضغط متزايد على السلطات الأمنية التي تحاول مواجهة شبكات التهريب المنتشرة على امتداد الساحل الشرقي للبلاد.
ويرى نشطاء محليون في المهرة أن اعتقال شخصية بحجم رئيس الجالية الإثيوبية يمثل ضربة قوية لشبكات التهريب بالمحافظة، ويكشف في الوقت ذاته حجم التغلغل الذي بلغته هذه الظاهرة، ما يستدعي تعاونًا محليًا وإقليميًا ودوليًا أكبر للحد من تجارة البشر وحماية المهاجرين من الاستغلال والانتهاكات.
